[فصل حدث العيب بأحد الزوجين بعد العقد]
(5502) فصل: وإن حدث العيب بأحدهما بعد العقد، ففيه وجهان؛ أحدهما، يثبت الخيار. وهو ظاهر قول الخرقي لأنه قال: فإن جب قبل الدخول، فلها الخيار في وقتها؛ لأنه عيب في النكاح يثبت الخيار مقارنا، فأثبته طارئا، كالإعسار وكالرق، فإنه يثبت الخيار إذا قارن، مثل أن تغر الأمة من عبد، ويثبته إذا طرأت الحرية، مثل إن عتقت الأمة تحت العبد، ولأنه عقد على منفعة، فحدوث العيب بها يثبت الخيار، كالإجارة. والثاني، لا يثبت الخيار. وهو قول أبي بكر وابن حامد ومذهب مالك لأنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد، أشبه الحادث بالمبيع. وهذا ينتقض بالعيب الحادث في الإجارة
وقال أصحاب الشافعي: إن حدث بالزوج، أثبت الخيار، وإن حدث بالمرأة، فكذلك، في أحد الوجهين، والآخر، لا يثبته؛ لأن الرجل يمكنه طلاقها، بخلاف المرأة. ولنا، أنهما تساويا فيما إذا كان العيب سابقا، فتساويا فيه لاحقا، كالمتبايعين.
[فصل من شرط ثبوت الخيار بعيوب النكاح أن لا يكون عالما بها وقت العقد ولا يرضى بها بعده]
(5503) فصل: ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب، أن لا يكون عالما بها وقت العقد، ولا يرضى بها بعده، فإن علم بها في العقد، أو بعده فرضي، فلا خيار له. لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه رضي به، فأشبه مشتري المعيب. وإن ظن العيب يسيرا فبان كثيرا، كمن ظن أن البرص في قليل من جسده، فبان في كثير منه، فلا خيار له أيضا؛ لأنه من جنس ما رضي به، وإن رضي بعيب، فبان به غيره،
فله الخيار؛ لأنه وجد به عيبا لم يرض به، ولا بجنسه، فثبت له الخيار، كالمبيع إذا رضي بعيب فيه، فوجد به غيره. وإن رضي بعيب، فزاد بعد العقد، كأن به
قليل من البرص، فانبسط في جلده، فلا خيار له؛ لأن رضاه به رضى بما يحدث منه.