قال أبو حفص: والخصاء عيب يرد به. وهو أحد قولي الشافعي لأن فيه نقصا وعارا، ويمنع الوطء أو يضعفه. وقد روى أبو عبيد، بإسناده عن سليمان بن يسار، أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا. قال: أعلمها، ثم خيرها. وفي البخر، وكون أحد الزوجين خنثى، وجهان؛ أحدهما، يثبت الخيار؛ لأن فيه نفرة ونقصا وعارا، والبخر: نتن الفم. وقال ابن حامد: هو نتن في الفرج، يثور عند الوطء. وهذا إن أراد به أنه يسمى أيضا بخرا ويثبت الخيار، وإلا فلا معنى له، فإن نتن الفم يسمى بخرا، ويمنع مقاربة صاحبه إلا على كره
وما عدا هذه فلا يثبت الخيار، وجها واحدا، كالقرع، والعمى، والعرج، وقطع اليدين والرجلين؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه. ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، إلا أن الحسن قال: إذا وجد الآخر عقيما يخير. وأحب أحمد أن يتبين أمره،
وقال: عسى امرأته تريد الولد
وهذا في ابتداء النكاح، فأما الفسخ فلا يثبت به، ولو ثبت بذلك لثبت في الآيسة، ولأن ذلك لا يعلم، فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب، ثم يولد له وهو شيخ، ولا يتحقق ذلك منهما. وأما سائر العيوب فلا يثبت بها فسخ عندهم. والله أعلم.
[فصل أصاب أحد الزوجين بالآخر عيبا وبه عيب من غير جنسه]
(5501) الفصل الرابع: أنه إذا أصاب أحدهما بالآخر عيبا، وبه عيب من غير جنسه، كالأبرص يجد المرأة مجنونة أو مجذومة، فلكل واحد منهما الخيار؛ لوجود سببه، إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء، فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار؛ لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع، وإنما امتنع لعيب نفسه
وإن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله، ففيه وجهان: أحدهما، لا خيار لهما؛ لأنهما متساويان، ولا مزية لأحدهما على صاحبه، فأشبها الصحيحين. والثاني، له الخيار؛ لوجود سببه، فأشبه ما لو غر عبد بأمة.