[فصل ارتد الزوجان معا]
(5480) فصل: فإن ارتد الزوجان معا، فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما؛ إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده، فهل تتعجل، أو يقف على انقضاء العدة؟ على روايتين. وهذا مذهب الشافعي. قال أحمد، في رواية ابن منصور: إذا ارتدا معا، أو أحدهما، ثم تابا، أو تاب، فهو أحق بها، ما لم تنقض العدة. وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ النكاح استحسانا؛ لأنه لم يختلف بهما الدين، فأشبه ما لو أسلما.
ولنا، أنها ردة طارئة على النكاح، فوجب أن يتعلق بها فسخه، كما لو ارتد أحدهما، ولأن كل ما زال عنه ملك المرتد إذا ارتد وحده، زال إذا ارتد غيره معه، كماله، وما ذكروه يبطل بما إذا انتقل المسلم واليهودية إلى دين النصرانية، فإن نكاحهما ينفسخ، وقد انتقلا إلى دين واحد
وأما إذا أسلما، فقد انتقلا إلى دين الحق، ويقران عليه، بخلاف الردة.
[فصل ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا]
(5481) فصل: إذا ارتد أحد الزوجين، أو ارتدا معا، منع وطؤها، فإن وطئها في عدتها، وقلنا: إن الفرقة تعجلت. فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطء، مع الذي يثبت عليه بالنكاح؛ لأنه وطئ أجنبية، فيكون عليه مهر مثلها. وإن قلنا: إن الفرقة موقوفة على انقضاء العدة. فأسلم المرتد منهما، أو أسلما جميعا في عدتها، وكانت الردة منهما، فلا مهر لها عليه بهذا الوطء؛ لأنا تبينا أن النكاح لم يزل، وأنه وطئها وهي زوجته. وإن ثبتا، أو ثبت المرتد منهما على الردة، حتى انقضت عدتها، فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء؛ لأنه وطء في غير نكاح يشبه النكاح، لأننا تبينا أن الفرقة وقعت منذ اختلف الدينان
وكذا الحكم فيما إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول، فوطئها في العدة قبل إسلام الآخر، فالحكم فيه مثل الحكم هاهنا؛ لما ذكرنا من التعليل فيه.