وأما إذا تزوجت بزوجين، فنكاح الثاني باطل؛ لأنها ملكته ملك غيرها. وإن جمعت بينهما، لم يصح؛ لأنها لم تملكه جميع بضعها، ولأن ذلك ليس بشائع عند أحد من أهل الأديان، ولأن المرأة ليس لها اختيار النكاح وفسخه، بخلاف الرجل.
(5442) فصل: ويجب عليه أن يختار أربعا فما دون، ويفارق سائرهن، أو يفارق الجميع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر غيلان وقيسا بالاختيار، وأمره يقتضي الوجوب، ولأن المسلم لا يجوز إقراره على نكاح أكثر من أربع، فإن أبى، أجبر، بالحبس والتعزير إلى أن يختار؛ لأن هذا حق عليه يمكنه إيفاؤه، وهو ممتنع منه، فأجبر عليه، كإيفاء الدين
وليس للحاكم أن يختار عنه، كما يطلق على المولي إذا امتنع من الطلاق؛ لأن الحق هاهنا لغير معين، وإنما تتعين الزوجات باختياره وشهوته، وذلك لا يعرفه الحاكم فينوب عنه فيه، بخلاف المولي، فإن الحق المعين يمكن الحاكم إيفاءه، والنيابة عن المستحق فيه. فإن جن خلي حتى يعود عقله، ثم يجبر على الاختيار، وعليه نفقة الجميع إلى أن يختار؛ لأنهن محبوسات عليه، ولأنهن في حكم الزوجات أيتهن اختار جاز.
[فصل زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع ثم أسلموا جميعا]
(5443) فصل: ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع، ثم أسلموا جميعا، لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقوله، وليس لأبيه الاختيار عنه؛ لأن ذلك حق يتعلق بالشهوة، فلا يقوم غيره مقامه فيه، فإذا بلغ الصبي، كان له أن يختار حينئذ، وعليه النفقة إلى أن يختار.
[فصل مات الزوج قبل أن يختار لم يقم وارثه مقامه وعلى جميعهن العدة]
(5444) فصل: فإن مات قبل أن يختار، لم يقم وارثه مقامه؛ لما ذكرنا في الحاكم، وعلى جميعهن العدة؛ لأن الزوجات لم يتعين منهن، فمن كانت منهن حاملا فعدتها بوضعه، ومن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها أربعة
أشهر وعشر؛ لأنها أطول العدتين في حقها، وإن كانت من ذوات القروء، فعدتها أطول الأجلين، من ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر، لتقضي العدة بيقين، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة، وعدة المختارة عدة الوفاة، وعدة المفارقة ثلاثة قروء، فأوجبنا أطولهما، لتقضي العدة بيقين، كما قلنا في من نسي صلاة من يوم، لا يعلم عينها: عليه خمس صلوات. وهذا مذهب الشافعي فأما الميراث، فإن اصطلحن عليه، فهو جائز كيفما اصطلحن؛ لأن الحق لهن، لا يخرج عنهن، وإن أبين الصلح، فقياس المذهب أن يقرع بينهن، فتكون الأربع منهن بالقرعة
وعند الشافعي، يوقف الميراث حتى يصطلحن. وأصل هذا يذكر في غير هذا الموضع، إن شاء الله تعالى.