[فصل ليس للسيد أن يتزوج أمته]
(5421) فصل: وليس للسيد أن يتزوج أمته؛ لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة، وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. ولو ملك زوجته وهي أمة، انفسخ نكاحها. وكذلك لو ملكت المرأة زوجها، انفسخ نكاحها. ولا نعلم في هذا خلافا. ولا يجوز أن يتزوج أمة له فيها ملك. ولا يتزوج مكاتبته؛ لأنها مملوكته.
[فصل لا يجوز للحر أن يتزوج أمة ابنه]
(5422) فصل: ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة ابنه؛ لأن له فيها شبهة ملك. وهذا قول أهل الحجاز. وقال أهل العراق: له ذلك؛ لأنها ليست مملوكة له، ولا تعتق بإعتاقه لها.
ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» . ولأنه لو ملك جزءا من أمة، لم يصح نكاحه لها، فما هي مضافة إليه بجملتها شرعا أولى بالتحريم. وكذلك لا يجوز للعبد نكاح أم سيده أو سيدته، مع ما ذكرنا من الخلاف. ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه؛ لأن الرق يقطع ولايته عن أبيه وماله، ولهذا لا يلي ماله ولا نكاحه، ولا يرث أحدهما صاحبه، فهو كالأجنبي منه.
[فصل للابن نكاح أمة أبيه]
(5423) فصل: وللابن نكاح أمة أبيه؛ لأنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، فأشبه الأجنبي، وكذلك سائر القرابات. ويجوز أن يزوج الرجل ابنته لمملوكه، إذا قلنا: ليست الحرية شرطا في الصحة. ومتى مات الأب، فورث أحد الزوجين صاحبه، أو جزءا منه، انفسخ النكاح. وكذلك إن ملكه أو جزءا منه بغير الإرث. لا نعلم فيه خلافا، إلا أن الحسن قال: إذا اشترى امرأته للعتق، فأعتقها حين ملكها، فهما على نكاحهما. ولا يصح؛ لأنهما متنافيان، فلا يجتمعان قليلا ولا كثيرا، فبمجرد الملك لها انفسخ نكاحه سابقا على عتقها.
وحكم المكاتب يتزوج بنت سيده أو سيدته، حكم العبد، في أنه إذا مات سيده، انفسخ نكاحه. وقال أصحاب الرأي: النكاح بحاله؛ لأنها لم تملكه، إنما لها عليه دين. وليس بصحيح؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» . ولأنه لو زال الملك عنه، لما عاد بعجزه، كما لو أعتق.