ورب راغب فيك. وقال القاسم بن محمد التعريض أن يقول: إنك علي لكريمة. وإني فيك لراغب. وإن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا. وقال الزهري: أنت جميلة. وأنت مرغوب فيك. وإن قال: لا تسبقينا بنفسك. أو لا تفوتينا بنفسك. أو إذا حللت فآذنيني. ونحو ذلك، جاز. قال مجاهد: مات رجل، وكانت امرأته تتبع الجنازة، فقال لها رجل: لا تسبقينا بنفسك. فقالت: سبقك غيرك. وتجيبه المرأة: إن قضي شيء كان. وما نرغب عنك. وما أشبهه.
والتصريح: هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح، نحو أن يقول: زوجيني نفسك. أو إذا انقضت عدتك تزوجتك. ويحتمل أن هذا معنى قوله تعالى {ولكن لا تواعدوهن سرا} [البقرة: 235] . فإن النكاح يسمى سرا، قال الشاعر:
فلن تطلبوا سرها للغنى ... ولن تسلموها لإزهادها
وقال الشافعي: السر: الجماع. وأنشد لامرئ القيس:
ألا زعمت بسباسة القوم أنني ... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي
ومواعدة السر أن يقول: عندي جماع يرضيك. ونحوه، وكذلك إن قال: رب جماع يرضيك.
فنهي عنه لما فيه من الهجر والفحش والدناءة والسخف.
[فصل صرح بالخطبة أو عرض في موضع يحرم التعريض ثم تزوجها بعد حلها]
(5419) فصل: فإن صرح بالخطبة، أو عرض في موضع يحرم التعريض، ثم تزوجها بعد حلها، صح نكاحه. وقال مالك: يطلقها تطليقة، ثم يتزوجها. وهذا غير صحيح؛ لأن هذا المحرم لم يقارن العقد، فلم يؤثر فيه، كما في النكاح الثاني، أو كما لو رآها متجردة ثم تزوجها.
[فصل نكاح المرأة عبدها]
(5420) فصل: ويحرم على العبد نكاح سيدته. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. وروى الأثرم، بإسناده عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن العبد ينكح سيدته، فقال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب، ونحن بالجابية، وقد نكحت عبدها، فانتهرها عمر وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك. ولأن أحكام النكاح مع أحكام الملك يتنافيان، فإن كل واحد منهما يقتضي أن يكون الآخر بحكمه، يسافر بسفره، ويقيم بإقامته، وينفق عليه، فيتنافيان.