[فصل الرجوع عن الإجابة إلى الخطبة]
(5416) فصل: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة، إذا رأى المصلحة لها في ذلك؛ لأن الحق لها، وهو نائب عنها في النظر لها، فلم يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه، كما لو ساوم في بيع دارها، ثم تبين له المصلحة في تركها. ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب؛؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها. وإن رجعا عن ذلك لغير غرض، كره؛ لما فيه من إخلاف الوعد، والرجوع عن القول، ولم يحرم؛ لأن الحق بعد لم يلزمهما، كمن ساوم بسلعته، ثم بدا له أن لا يبيعها.
[فصل إن كان الخاطب الأول ذميا لم تحرم الخطبة على خطبته]
(5417) فصل: فإن كان الخاطب الأول ذميا، لم تحرم الخطبة على خطبته. نص عليه أحمد، فقال: لا يخطب على خطبة أخيه، ولا يساوم على سوم أخيه، إنما هو للمسلمين، ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني، أو استام على سومهم، لم يكن داخلا في ذلك؛ لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين. وقال ابن عبد البر: لا يجوز أيضا؛ لأن هذا خرج مخرج الغالب، لا لتخصيص المسلم به. ولنا، أن لفظ النهي خاص في المسلمين، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم. ولا حرمته كحرمته، ولذلك لم تجب إجابتهم في دعوة الوليمة ونحوها.
وقوله: خرج مخرج الغالب. قلنا: متى كان في المخصوص بالذكر معنى يصح أن يعتبر في الحكم، لم يجز حذفه ولا تعدية الحكم بدونه، وللأخوة الإسلامية تأثير في وجوب الاحترام، وزيادة الاحتياط في رعاية حقوقه، وحفظ قلبه، واستبقاء مودته، فلا يجوز بخلاف ذلك. والله أعلم.
[مسألة التعريض بالخطبة في العدة]
(5418) مسألة؛ قال: (ولو عرض لها وهي في العدة، بأن يقول: إني في مثلك لراغب. وإن قضي شيء كان. وما أشبهه من الكلام، مما يدلها على رغبته فيها، فلا بأس إذا لم يصرح) وجملة ذلك أن المعتدات على ثلاثة أضرب؛ معتدة من وفاة، أو طلاق ثلاث، أو فسخ لتحريمها على زوجها، كالفسخ برضاع، أو لعان، أو نحوه مما لا تحل بعده لزوجها، فهذه يجوز التعريض بخطبتها في عدتها؛ لقول الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] .
ولما روت فاطمة بنت قيس «، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: إذا حللت فآذنيني. وفي لفظ: لا تسبقيني بنفسك. وفي لفظ: لا تفوتينا بنفسك» . وهذا تعريض بخطبتها في عدتها. ولا يجوز التصريح؛ لأن الله تعالى لما خص التعريض بالإباحة، دل على تحريم التصريح، ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه. القسم الثاني، الرجعية، فلا يحل لأحد التعريض بخطبتها، ولا التصريح؛ لأنها في حكم الزوجات، فهي كالتي في صلب نكاحه.
القسم الثالث، بائن يحل لزوجها نكاحها، كالمختلعة، والبائن بفسخ لعيب أو إعسار ونحوه، فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض؛ لأنها مباحة له نكاحها في عدتها، فهي كغير المعتدة. وهل يجوز لغيره التعريض بخطبتها؟ فيه وجهان. وللشافعي فيه أيضا قولان؛ أحدهما، يجوز؛ لعموم الآية، ولأنها بائن فأشبهت المطلقة ثلاثا. والثاني، لا يجوز؛ لأن الزوج يملك أن يستبيحها، فهي كالرجعية. والمرأة في الجواب، كالرجل في الخطبة، فيما يحل ويحرم؛ لأن الخطبة للعقد، فلا يختلفان في حله وحرمته؛ إذا ثبت هذا، فالتعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب.