القسم الثالث: أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضى والسكون، تعريضا لا تصريحا، كقولها: ما أنت إلا رضى، وما عنك رغبة. فهذه في حكم القسم الأول، لا يحل لغيره خطبتها. هذا ظاهر كلام الخرقي، وظاهر كلام أحمد؛ فإنه قال: إذا ركن بعضهم إلى بعض، فلا يحل لأحد أن يخطب. والركون يستدل عليه بالتعريض تارة، وبالتصريح أخرى. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد إباحة خطبتها. وهو مذهب الشافعي في الجديد؛ لحديث فاطمة، حيث خطبها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وزعموا أن الظاهر من كلامها ركونها إلى أحدهما. واستدل القاضي بخطبته لها قبل سؤالها هل وجد منها ما دل على الرضى أو لا؟ ولنا، عموم قوله - عليه السلام -: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» . ولأنه وجد منها ما دل على الرضى به، وسكونها إليه، فحرمت خطبتها، كما لو صرحت بذلك. وأما حديث فاطمة فلا حجة لهم فيه، فإن فيه ما يدل على أنها لم تركن إلى واحد منهما، من وجهين؛ أحدهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان قال لها: «لا تسبقيني بنفسك. وفي لفظ: لا تفوتيني
بنفسك. وفي رواية: إذا حللت فآذنيني. فلم تكن لتفتات بالإجابة قبل أن تؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . والثاني، أنها ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالمستشيرة له فيهما، أو في العدول عنهما إلى غيرهما، وليس في الاستشارة دليل على ترجيح أحد الأمرين، ولا ميل إلى أحدهما، على أنها إنما ذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - لترجع إلى قوله ورأيه، وقد أشار عليها بتركهما؛ لما ذكر من عيبهما، فجرى ذلك مجرى ردها لهما، وتصريحها بمنعهما. ومن وجه آخر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سبقهما بخطبتها تعريضا، بقوله لها ما ذكرنا، فكانت خطبته بعدهما مبنية على الخطبة السابقة لهما، بخلاف ما نحن فيه. (5414) فصل: والتعويل في الرد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة، وعليها إن لم تكن مجبرة؛ لأنها أحق بنفسها من وليها، ولو أجاب هو، ورغبت عن النكاح، كان الأمر أمرها. وإن أجاب وليها، فرضيت، فهو كإجابتها، وإن سخطت فلا حكم لإجابته؛ لأن الحق لها. ولو أجاب الولي في حق المجبرة، فكرهت المجاب، واختارت غيره، سقط حكم إجابة وليها، لكون اختيارها مقدما على اختياره. وإن كرهته ولم تجز سواه، فينبغي أن يسقط حكم الإجابة أيضا؛ لأنه قد أمر باستئمارها، فلا ينبغي له أن يكرهها على من لا ترضاه.
وإن أجابته، ثم رجعت عن الإجابة وسخطته، زال حكم الإجابة؛ لأن لها الرجوع. وكذلك إذا رجع الولي المجبر عن الإجابة، زال حكمها؛ لأن له النظر في أمر موليته، ما لم يقع العقد. وإن لم ترجع هي ولا وليها، ولكن ترك الخاطب الخطبة، أو أذن فيها، جازت خطبتها؛ لما روي في حديث ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «، أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يأذن له أو يترك.» رواه البخاري.
(5415) فصل: وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهي محرمة. قال أحمد: لا يحل لأحد أن يخطب في هذه الحال. وقال أبو حفص العكبري: هي مكروهة غير محرمة، وهذا نهي تأديب لا تحريم.
ولنا، ظاهر النهي، فإن مقتضاه التحريم، ولأنه نهي عن الإضرار بالآدمي المعصوم، فكان على التحريم، كالنهي عن أكل ماله وسفك دمه، فإن فعل فنكاحه صحيح. نص عليه أحمد فقال: لا يفرق بينهما. وهو مذهب الشافعي. وروي عن مالك وداود، أنه لا يصح. وهو قياس قول أبي بكر؛ لأنه قال في البيع على بيع أخيه: هو باطل. وهذا في معناه، ووجهه أنه نكاح منهي عنه، فكان باطلا كنكاح الشغار. ولنا، أن المحرم لم يقارن العقد، فلم يؤثر فيه، كما لو صرح بالخطبة في العدة.