وأما الصابئون فاختلف فيهم السلف كثيرا، فروي عن أحمد أنهم جنس من النصارى. ونص عليه الشافعي، وعلق القول فيهم في موضع آخر. وعن أحمد أنه قال: بلغني أنهم يسبتون. فهؤلاء إذا يشبهون اليهود. والصحيح فيهم أنهم إن كانوا يوافقون النصارى أو اليهود في أصل دينهم، ويخالفونهم في فروعه، فهم ممن وافقوه، وإن خالفوهم في أصل الدين، فليس هم منهم. والله أعلم.
وأما من سوى هؤلاء من الكفار، مثل المتمسك بصحف إبراهيم، وشيث وزبور داود، فليسوا بأهل كتاب، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم. وهذا قول الشافعي. وذكر القاضي فيهم وجها آخر، أنهم من أهل الكتاب، وتحل ذبائحهم، ونكاح نسائهم، ويقرون بالجزية؛ لأنهم تمسكوا بكتاب من كتب الله عز وجل، فأشبهوا اليهود والنصارى.
ولنا، قول الله تعالى {أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا} [الأنعام: 156] . ولأن تلك الكتب كانت مواعظ وأمثالا، لا أحكام فيها، فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على الأحكام.
[فصل ليس للمجوس كتاب ولا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم]
(5388) فصل: وليس للمجوس كتاب، ولا تحل ذبائحهم، ولا نكاح نسائهم. نص عليه أحمد. وهو قول عامة العلماء، إلا أبا ثور، فإنه أباح ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . ولأنه يروى أن حذيفة تزوج مجوسية. ولأنهم يقرون بالجزية، فأشبهوا اليهود والنصارى. ولنا، قول الله تعالى {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] .
وقوله {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10] . فرخص من ذلك في أهل الكتاب، فمن عداهم يبقى على العموم، ولم يثبت أن للمجوس كتابا. وسئل أحمد، أيصح عن علي أن للمجوس كتابا؟ فقال: هذا باطل واستعظمه جدا. ولو ثبت أن لهم كتابا، فقد بينا أن حكم أهل الكتاب لا يثبت لغير أهل الكتابين. وقوله - عليه السلام -: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .
دليل على أنه لا كتاب لهم، وإنما أراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - في حقن دمائهم، وإقرارهم بالجزية لا غير، وذلك أنهم لما كانت لهم شبهة كتاب، غلب ذلك في تحريم دمائهم، فيجب أن يغلب حكم التحريم لنسائهم وذبائحهم، فإننا إذا غلبنا الشبهة في التحريم فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة في التحريم أولى، ولم يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية، وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية. وقال: أبو وائل يقول: تزوج يهودية. وهو أوثق ممن روي عنه أنه تزوج مجوسية. وقال: ابن سيرين: كانت امرأة حذيفة نصرانية.
ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا بترجيح، على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة، فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفته الكتاب وقول سائر العلماء. وأما إقرارهم بالجزية، فلأننا غلبنا حكم التحريم لدمائهم، فيجب أن يغلب حكم التحريم في ذبائحهم ونسائهم.