الثالثة: حلائل الأبناء، يعني أزواجهم، سميت امرأة الرجل حليلته لأنها محل إزار زوجها، وهي محللة له، فيحرم على الرجل أزواج أبنائه، وأبناء بناته، من نسب أو رضاع، قريبا كان أو بعيدا بمجرد العقد لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم} [النساء: 23] ولا نعلم في هذا خلافا. الرابعة: زوجات الأب، فتحرم على الرجل امرأة أبيه، قريبا كان أو بعيدا، وارثا كان أو غير وارث، من نسب أو رضاع لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} [النساء: 22] وقال البراء بن عازب: «لقيت خالي، ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله» رواه النسائي. وفي رواية قال: لقيت عمي الحارث بن عمرو، ومعه الراية فذكر الخبر كذلك. رواه سعيد وغيره
وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، وجده لأمه، قرب أم بعد وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه والحمد لله. ويحرم
عليه من وطئها أبوه، أو ابنه، بملك يمين أو شبهة، كما يحرم عليه من وطئها في عقد نكاح. قال ابن المنذر: الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب، وممن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاوس والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والثوري والأوزاعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نحفظ عن أحد خلافهم.
الضرب الثاني: تحريم الجمع. والمذكور في الكتاب الجمع بين الأختين سواء كانتا من نسب أو رضاع، حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة، من أبوين كانتا أو من أب أو أم، وسواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده، لعموم الآية. فإن تزوجهما في عقد واحد فسد؛ لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، وسواء علم بذلك حال العقد أو بعده، فإن تزوج إحداهما بعد الأخرى فنكاح الأولى صحيح؛ لأنه لم يحصل فيه جمع، ونكاح الثانية باطل؛ لأن به يحصل الجمع، وليس في هذا - بحمد الله - اختلاف وليس عليه تفريع.