[فصل يتولى الإقامة من تولى الأذان]
(573) فصل: وينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: لا فرق
بينه وبين غيره؛ لما روى أبو داود، في حديث عبد الله بن زيد «أنه رأى الأذان في المنام، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال: ألقه على بلال فألقاه عليه، فأذن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيته، وأنا كنت أريده. قال: أقم أنت» . ولأنه يحصل المقصود منه.
فأشبه ما لو تولاهما معا ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث زياد بن الحارث الصدائي «إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم» . ولأنهما فعلان من الذكر، يتقدمان الصلاة، فيسن أن يتولاهما واحد، كالخطبتين، وما ذكروه يدل على الجواز، وهذا على الاستحباب، فإن سبق المؤذن بالأذان، فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، كما روى عبد العزيز بن رفيع، قال: رأيت رجلا أذن قبل أبي محذورة قال: فجاء أبو محذورة فأذن، ثم أقام. أخرجه الأثرم. فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، وبذلك قال مالك، والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي؛ لما ذكروه من حديث عبد الله بن زيد.
[فصل يستحب أن يقيم في موضع أذانه]
(574) فصل: ويستحب أن يقيم في موضع أذانه. قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه، ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال: " لا تسبقني بآمين " يعني لو كان يقيم في موضع صلاته، لما خاف أن يسبقه بالتأمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يكبر بعد فراغه من الإقامة، ولأن الإقامة شرعت للإعلام، فشرعت في موضعه، ليكون أبلغ في الإعلام، وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر، قال: كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. إلا أن يؤذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد، فيقيم في غير موضعه، لئلا يفوته بعض الصلاة.