[فصل من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين]
(5319) فصل: من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين؛ لأن كل عاقد ومعقود عليه يجب تعيينهما، كالمشتري والمبيع، ثم ينظر، فإن كانت المرأة حاضرة، فقال: زوجتك هذه صح، فإن الإشارة تكفي في التعيين، فإن زاد على ذلك، فقال: بنتي هذه، أو هذه فلانة كان تأكيدا، وإن كانت غائبة فقال: زوجتك بنتي وليس له سواها جاز. فإن سماها باسمها مع ذلك، كان تأكيدا. فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيدا
وإن قال: زوجتك ابنتي عائشة أو فاطمة صح، وإن كانت له ابنة واحدة اسمها فاطمة، فقال: زوجتك فاطمة لم يصح؛ لأن هذا الاسم مشترك بينها وبين سائر الفواطم، حتى يقول مع ذلك: ابنتي.
وقال بعض الشافعية: يصح إذا نوياها جميعا. وليس بصحيح؛ لأن النكاح تعتبر فيه الشهادة على وجه يمكن أداؤها إذا ثبت به العقد، وهذا متعذر في النية، ولذلك لو قال: زوجتك ابنتي وله بنات لم يصح حتى يميزها بلفظه وإن قال: زوجتك فاطمة ابنة فلان احتاج أن يرفع في نسبها حتى يبلغ ما تتميز به عن النساء.
[فصل له ابنتان كبرى وصغرى فقال زوجتك الكبرى وقبل الزوج ذلك وهما ينويان الصغرى]
(5320) فصل: فإن كان له ابنتان، كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة فقال: زوجتك ابنتي عائشة وقبل الزوج ذلك، وهما ينويان الصغرى، لم يصح. ذكره أبو حفص وقال القاضي: يصح في التي نوياها، وهذا غير صحيح، لوجهين: أحدهما: أنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه، فأشبه ما لو قال: زوجتك عائشة فقط أو ما لو قال: زوجتك ابنتي ولم يسمها، وإذا لم يصح فيما إذا لم يسمها، ففيما إذا سماها بغير اسمها أولى أن لا يصح والثاني: أنه لا يصح النكاح حتى تذكر المرأة بما تتميز به ولم يوجد ذلك، فإن اسم أختها لا يميزها، بل يصرف العقد عنها.
وإن كان الولي يريد الكبرى، والزوج يقصد الصغرى، لم يصح، كمسألة الخرقي، فيما إذا خطب امرأة وزوج غيرها؛ لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيه، ويحتمل أن يصح إذا لم يتقدم ذلك ما يصرف القبول إلى الصغرى، من خطبة ونحوها، فإن العقد بلفظه متناول للكبرى، ولم يوجد ما يصرفه عنها، فصح، كما لو نوياها. ولو نوى الولي الصغرى، والزوج الكبرى، أو نوى الولي الكبرى، ولم يدر الزوج أيتهما هي، فعلى الأول لا يصح التزويج، لعدم النية منهما في التي يتناولها لفظهما.
وعلى الاحتمال الذي ذكرناه يصح في المعينة باللفظ، لما ذكرناه.