[فصل قال أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي فأعتقه]
(5288) فصل: وإن قال: أعتق عبدك، على أن أزوجك ابنتي. فأعتقه، لم يلزمه أن يزوجه ابنته؛ لأنه سلف في النكاح، وعليه قيمة العبد. وقال الشافعي، في أحد قوليه: لا يلزمه شيء؛ لأنه لا فائدة له في العتق. ولنا أنه أزال ملكه عن عبده بعوض شرطه، فلزمه عوضه، كما لو قال: أعتق عبدك عني، وعلي ثمنه. وكما لو قال: طلق زوجتك، وعلي ألف. فطلقها، أو قال: ألق متاعك في البحر، وعلي ثمنه.
وبهذه الأصول يبطل قولهم: إنه لا فائدة له في العتق.
[قال الخاطب للولي أزوجت فقال نعم وقال للزوج أقبلت فقال نعم]
(5289) ؛ قال: (وإذا قال الخاطب للولي: أزوجت. فقال: نعم. وقال للزوج: أقبلت. فقال: نعم. فقد انعقد النكاح إذا حضره شاهدان)
وقال الشافعي: لا ينعقد حتى يقول معه: زوجتك ابنتي، ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج؛ لأن هذين ركنا العقد، فلا ينعقد بدونهما. ولنا أن نعم جواب لقوله: أزوجت وقبلت، والسؤال يكون مضمرا في الجواب معادا فيه، فيكون معنى نعم من الولي: زوجته ابنتي.
ومعنى نعم من المتزوج: قبلت هذا التزويج. ولا احتمال فيه، فيجب أن ينعقد به، ولذلك لما قال الله تعالى: {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} [الأعراف: 44] كان إقرارا منهم بوجدان ذلك أنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا. ولو قيل لرجل: لي عليك ألف درهم؟ فقال: نعم. كان إقرارا صحيحا لا يفتقر إلى نية، ولا يرجع في ذلك إلى تفسيره، وبمثله تقطع اليد في السرقة، فوجب أن ينعقد به التزويج، كما لو لفظ بذلك.
[فصل قال زوجتك ابنتي فقال قبلت]
(5290) فصل: ولو قال: زوجتك ابنتي. فقال: قبلت. انعقد النكاح. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا ينعقد حتى يقول: قبلت هذا النكاح، أو هذا التزويج؛ لأنه كناية في النكاح يفتقر إلى النية والإضمار، فلم ينعقد به، كلفظ الهبة والبيع. ولنا أن القبول صريح في الجواب، فانعقد به، كما ينعقد به البيع وسائر العقود. وقولهم: يفتقر إلى النية. ممنوع، فإنه جواب فلا ينصرف إلا إلى المذكور.