[فصل أعتقت امرأة عبدها بشرط أن يتزوجها]
(5285) فصل: وإن أعتقت امرأة عبدها، بشرط أن يتزوجها، عتق، ولا شيء عليه؛ لأن النكاح يحصل به الملك للزوج، وليس بمملوك به، فإذا اشترطت عليه إثبات الملك له، لم يلزمه ذلك، كما لو اشترطت عليه أن تملكه دارا. ولو أراد العبد تزوجها لم تجبر؛ لأن الشرط لها، فلا يوجب عليها، كما لو شرط السيد على أمته أن تزوجه نفسها، لم يلزمه ذلك.
[فصل أعتق الأمة ثم تزوجها]
(5286) فصل: ولا بأس أن يعتق الرجل الأمة ثم يتزوجها، سواء أعتقها لوجه الله تعالى، أو أعتقها ليتزوجها. وكره
أنس تزويج من أعتقها لله تعالى. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله روى شعبة، عن قتادة، عن أنس، أنه كره أن يعتق الأمة، ثم يتزوجها؟ فقال: نعم، إذا أعتقها لله، كره أن يرجع في شيء منها. ولنا، ما روى أبو موسى، قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «من كانت عنده جارية، فعلمها، وأحسن إليها، ثم أعتقها، وتزوجها، فذلك له أجران.» متفق عليه.
ولأنه إذا تزوجها، فقد أحسن إليها بإعفافها وصيانتها، فلم يكره، كما لو زوجها غيره، وليس في هذا رجوع فيما جعل لله تعالى، فإنه إنما يتزوجها بصداقها، فهو بمنزلة من اشترى منها شيئا.
[فصل أراد أن يتزوج أمته بعد عتقها]
(5287) فصل: وإذا أراد أن يتزوجها بعد عتقها، لم يحتج إلى استبراء، سواء كان يطؤها أو لم يكن؛ لأن الاستبراء لصيانة الماء، ولا يصان ذلك عنه. فإن اشترى أمة فأعتقها قبل أن يستبرئها، لم يحل له أن يتزوجها ولا يزوجها حتى يستبرئها؛ لأنه كان واجبا، فلا يسقط بإعتاقه لها.
قال أحمد، في الرجل تكون له الأمة لا يطؤها فيعتقها: لا يتزوجها من يومها حتى يستبرئها، فإن كان يطؤها فأعتقها، تزوجها من يومه، ومتى شاء؛ لأنها في مائه.
قال القاضي: معنى قوله: إن كان يطؤها. أي يحل له وطؤها وهي التي قد استبرأها. وقوله: إن كان لا يطؤها. أي: لا يحل له وطؤها وهي التي لم يمض عليها زمان الاستبراء، فلا يحل له تزوجها حتى يستبرئها. وإذا مضى لها بعض الاستبراء قبل عتقها، أتمته بعده، ولا يلزمها استئناف الاستبراء؛ لأن الاستبراء وجب بالشراء، لا بالعتق، فيحسب ابتداؤه من حين وجد سببه.