والأولى ما ذكرناه. وإذا اختار الإقامة، فالمهر واجب، لا يرجع به على أحد. وإن اختار الفسخ قبل الدخول، فلا مهر، وإن كان بعده والنكاح بإذن سيده، فالمهر واجب عليه، وفي الرجوع به خلاف ذكرناه فيما مضى، وإن كان بغير إذنه، فالنكاح فاسد، فإن دخل بها ففي قدر ما يجب عليه وجهان، أحدهما: مهر المثل. والثاني: الخمسان. وهل يرجع به؟ على وجهين.
[فصل شرط في النكاح أنها مسلمة فبانت كافرة]
(5272) فصل: فإن شرط أنها مسلمة، فبانت كافرة، فله الخيار؛ لأنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد، فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة.
[فصل شرط في النكاح بكرا فبانت ثيبا]
(5273) فصل: فإن شرطها بكرا، فبانت ثيبا. فعن أحمد كلام يحتمل أمرين، أحدهما: لا خيار له؛ لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية عيوب، فلا يرد منه بمخالفة الشرط. والثاني، له الخيار؛ لأنه شرط صفة مقصودة،
فبان خلافها، فيثبت له الخيار، كما لو شرط الحرية. وعلى هذا لو شرطها ذات نسب، فبانت دونه، أو شرطها بيضاء، فبانت سوداء، أو شرطها طويلة، فبانت قصيرة، أو حسناء فبانت شوهاء، خرج في ذلك كله وجهان. ونحو هذا مذهب الشافعي. وقال أبو ثور: القياس أن له الرد إن كان فيه اختلاف، وإن كان إجماعا فالإجماع أولى من النظر. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أبا ثور على مقالته. وممن ألزم الزوج من هذه صفتها الثوري والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وروى الزهري، أن رجلا تزوج امرأة، فلم يجدها عذراء، كانت الحيضة خرقت عذرتها، فأرسلت إليه عائشة إن الحيضة تذهب العذرة يقينا.
وعن الحسن، والشعبي، وإبراهيم في الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء: ليس عليه شيء، العذرة تذهبها الوثبة، وكثرة الحيض، والتعنس، والحمل الثقيل. والله أعلم.
[فصل تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة أو يظنها مسلمة فبانت كافرة]
(5274) فصل: وإذا تزوج امرأة يظنها حرة، فبانت أمة، أو يظنها مسلمة، فبانت كافرة، أو تزوجت عبدا تظنه حرا، فلهم الخيار، كما لو شرطوا ذلك. نص عليه أحمد، في امرأة تزوجت عبدا تظنه حرا، فلها الخيار. وقال الشافعي في الأمة: لا خيار له. وفي الكافرة: له الخيار. وقال بعضهم فيهما جميعا قولان. ولنا أن بعض الرق أعظم ضررا، فإنه يؤثر في رق ولده، ويمنع كمال استمتاعه، فكان له الخيار، كما لو كانت كافرة.