[فصل تزوجت المرأة عبدا على أنه حر]
(5269) فصل: إذا تزوجت المرأة عبدا على أنه حر، فالنكاح صحيح. وهذا قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي؛ لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد، كما لو تزوج أمة على أنها حرة. وهذا إذا كملت شروط النكاح، وكان ذلك بإذن سيده. وإن كانت المرأة حرة، وقلنا: الحرية ليست من شروط الكفاءة. أو أن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح. فهو صحيح، وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة. وإن كانت أمة فينبغي أن يكون لها الخيار أيضا؛ لأنه لما ثبت الخيار للعبد إذا غر بأمة، ثبت للأمة إذا غرت بعبد.
وكل موضع حكمنا بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول، فلا مهر لها، وإن كان بعده فلها مهر المثل، أو المسمى، على ما قدمنا من الاختلاف. وكل موضع فسخ النكاح مع القول بصحته قبل الدخول، فلا شيء لها، وإن كان بعده فلها المسمى؛ لأنه فسخ طرأ على نكاح، فأشبه الطلاق.
[فصل غرها بنسب فبان دونه]
(5270) فصل: فإن غرها بنسب، فبان دونه، وكان ذلك مخلا بالكفاءة، وقلنا بصحة النكاح، فلها الخيار، فإن اختارت الإمضاء، فلأوليائها الاعتراض عليها، وإن لم يخل بالكفاءة، فلا خيار لها؛ لأن ذلك ليس بمعتبر في النكاح، فأشبه ما لو شرطه فقيها، فبان بخلافه. وكذلك إن شرطت غير النسب، فإن كان مما يعتبر في الكفاءة، فهو كما لو تبين أنه غير مكافئ لها في النسب، وإن لم يعتبر في الكفاءة، كالفقه والجمال وأشباه ذلك، فلا خيار لها؛ لأن ذلك مما لا يعتبر في النكاح، فلا يؤثر اشتراطه.
وذكر فيما إذا بان نسبه دون ما ذكر وجه في ثبوت الخيار لها إن لم يخل بالكفاءة، والأولى ما ذكرناه. والله أعلم.
[إن كان المغرور عبدا فولده أحرار]
(5271) قال: وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به على من غره،
وجملة ذلك أن المغرور إذا كان عبدا، فولده أحرار. وقال أبو حنيفة: يكون رقيقا؛ لأن أبويه رقيق. وليس ذلك بصحيح، فإنه وطئها معتقدا حريتها، فكان ولده حرا، كولد الحر، فإن هذا هو العلة المقتضية للحرية في محل الوفاق، ولولا ذلك لكان رقيقا، فإن علة رق الولد رق الأم خاصة، ولا عبرة بحال الأب، بدليل ولد الحر من الأمة، وولد الحرة من العبد.
وعلى العبد فداؤهم؛ لأنه فوت رقهم باعتقاده وفعله، ولا مال له في الحال، فيخرج في ذلك وجهان، أحدهما: يتعلق برقبته بمنزلة جنايته. والثاني، بذمته يتبع به بعد العتق، بمنزلة عوض الخلع من الأمة إذا بذلته بغير إذن سيدها. ويفارق الاستدانة والجناية؛ لأنه إذا استدان أتلف مال الغريم، فكان جناية منه، وهاهنا لم يجن في الأولاد جناية، وإنما عتقوا من طريق الحكم، وما حصل له منهم عوض، فيكون ذلك في ذمته يتبع به بعد العتق، ويرجع به حين يغرمه، فإنه لا ينبغي أن يجب له بذل ما لم يفت عليه.
وأما الحرية فتتعجل في الحال. وإن قلنا: إن الفداء يتعلق برقبته. وجب في الحال، ويرجع به سيده في الحال، ويثبت للعبد الخيار إذا علم، كما ثبت للحر لمن يحل له نكاح الإماء؛ لأن عليه ضررا في رق ولده، ونقصا في استمتاعه، فإنها لا تبيت معه ليلا ونهارا، ولم يرض به. ويحتمل أن لا يثبت له خيار؛ لأنه فقد صفة لا ينقص بها عن رتبته، فأشبه ما لو شرط نسب امرأة فبانت بخلافه؛ لأنها مساوية لنسبه، بخلاف تغرير الحر. وقال بعض الشافعية: لا خيار له، قولا واحدا. وقال بعضهم: فيه قولان