[فصل التثويب في غير الفجر]
(560) فصل: ويكره التثويب في غير الفجر، سواء ثوب في الأذان أو بعده؛ لما روي عن بلال، أنه قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء.» رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه، فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج، فقيل له: أين؟ فقال: أخرجتني البدعة. ولأن صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس، ويقومون إلى الصلاة عن نوم، فاختصت بالتثويب، لاختصاصها بالحاجة إليه.
[فصل الخروج من المسجد بعد الأذان]
(561) فصل: ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. قال الترمذي: وعلى هذا العمل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم، أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. قال أبو الشعثاء: كنا قعودا مع أبي هريرة في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو داود، والترمذي،
وقال: حديث حسن صحيح. وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدركه الأذان في المسجد، ثم خرج، لم يخرج لحاجة، وهو لا يريد الرجعة، فهو منافق» . رواه ابن ماجه.
فأما الخروج لعذر فمباح؛ بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب في غير حينه. وكذلك من نوى الرجعة؛ لحديث عثمان - رضي الله عنه -.
[مسألة الأذان قبل الوقت في غير الفجر]
(562) مسألة: قال: (ومن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت، أعاد إذا دخل الوقت) .
(563) فصل: الكلام في هذه المسألة في فصلين: أحدهما في أن الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ. وهذا لا نعلم فيه خلافا، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها، إلا الفجر. ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت، فلا يشرع قبل الوقت، لئلا يذهب مقصوده.