ألا إنما التقوى هي العز والكرم ... وحبك للدنيا هو الذل والسقم
وليس على عبد تقي نقيصة ... إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم
وأما السلامة من العيوب، فليس من شروط الكفاءة، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمها، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء؛ لأن ضرره مختص بها.
ولوليها منعها من نكاح المجذوم والأبرص والمجنون، وما عدا هذا فليس بمعتبر في الكفاءة.
[فصل من أسلم أو عتق من العبيد فهو كفء لمن له أبوان في الإسلام والحرية]
. وقال أبو حنيفة: ليس بكفء. وليس بصحيح؛ فإن الصحابة - رضي الله عنهم -، أكثرهم أسلموا، وكانوا أفضل الأمة، فلا يجوز أن يقال: إنهم غير أكفاء للتابعين.
[فصل ولد الزنى يحتمل أن لا يكون كفؤا لذات نسب]
(5196) فصل: فأما ولد الزنا، فيحتمل أن لا يكون كفؤا لذات نسب؛ فإن أحمد - رحمه الله - ذكر له أنه ينكح وينكح إليه؟ فكأنه لم يجب. وذلك لأن المرأة تعير به هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها. وأما كونه ليس بكفء لعربية، فلا إشكال فيه؛ لأنه أدنى حالا من المولى.
[فصل الموالي بعضهم لبعض أكفاء في النكاح]
(5197) فصل: والموالي بعضهم لبعض أكفاء، وكذلك العجم، قال أحمد - رحمه الله - في رجل من بني هاشم له مولاة: يزوجها الخراساني، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «موالي القوم من أنفسهم» . هو في الصدقة،
فأما في النكاح فلينكح. وذكر القاضي رواية عن أحمد، أن مولى القوم يكافئهم؛ لهذا الخبر، «ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج زيدا وأسامة عربيتين» ولأن موالي بني هاشم ساووهم في حرمان الصدقة، فيساوونهم في الكفاءة
وليس هذا بصحيح؛ فإنه يوجب أن يكون الموالي أكفاء للعرب، فإن المولى إذا كان كفء سيده كان كفؤا لمن يكافئه سيده، فيبطل اعتبار المنصب، وقد قال أحمد هذا الحديث في الصدقة، لا في النكاح. ولهذا لا يساوونهم في استحقاق الخمس، ولا في الإمامة، ولا في الشرف. وأما زيد وأسامة، فقد استدل بنكاحهما عربيتين على أن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح، واعتذر أحمد عن تزويجهما، بأنهما عربيان، فإنهما من كلب، وإنما طرأ عليهما رق. فعلى هذا يكون هذا حكم كل عربي الأصل.