والثانية، هو صحيح؛ بدليل أن المرأة التي رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أباها زوجها من غير كفئها خيرها، ولم يبطل النكاح من أصله. ولأن العقد وقع بالإذن، والنقص الموجود فيه لا يمنع
صحته، وإنما يثبت الخيار، كالعيب من العنة وغيرها. فعلى هذه الرواية لمن لم يرض الفسخ. وبهذا قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء، لم يكن لباقي الأولياء فسخ؛ لأن هذا الحق لا يتجزأ، وقد أسقط بعض الشركاء حقه، فسقط جميعه، كالقصاص. ولنا، أن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه، فلم يسقط برضا غيره، كالمرأة مع الولي
فأما القصاص فلا يثبت لكل واحد كاملا، فإذا سقط بعضه، تعذر استيفاؤه، وهاهنا بخلافه، ولأنه لو زوجها بدون مهر مثلها، ملك الباقون عندهم الاعتراض، مع أنه خالص حقها، فهاهنا مع أنه حق لهم أولى. وسواء كانوا متساوين في الدرجة، أو متفاوتين، فزوج الأقرب، مثل أن يزوج الأب بغير كفء، فإن للإخوة الفسخ. وقال مالك والشافعي ليس لهم فسخ إذا زوج الأقرب؛ لأنه لا حق للأبعد معه، فرضاؤه لا يعتبر. ولنا، أنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة، فملك الفسخ كالمتساويين.
[مسألة شروط الكفاءة في النكاح]
(5190) مسألة؛ قال: والكفء ذو الدين والمنصب يعني بالمنصب الحسب، وهو النسب. واختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة، فعنه هما شرطان؛ الدين، والمنصب، لا غير. وعنه أنها خمسة؛ هذان، والحرية، والصناعة، واليسار. وذكر القاضي، في (المجرد) أن فقد هذه الثلاثة لا يبطل النكاح، رواية واحدة، وإنما الروايتان في الشرطين الأولين. قال: ويتوجه أن المبطل عدم الكفاءة في النسب لا غير؛ لأنه نقص لازم، وما عداه غير لازم، ولا يتعدى نقصه إلى الولد
وذكر في (الجامع) الروايتين في جميع الشروط. وذكره أبو الخطاب أيضا. وقال مالك: الكفاءة في الدين لا غير. قال ابن عبد البر: هذا جملة مذهب مالك وأصحابه. وعن الشافعي كقول مالك، وقول آخر أنها الخمسة التي ذكرناها، والسلامة من العيوب الأربعة فتكون ستة، وكذلك قول أبي حنيفة، والثوري، والحسن بن حي إلا في الصنعة والسلامة من العيوب الأربعة. ولم يعتبر محمد بن الحسن الدين، إلا أن يكون ممن يسكر ويخرج ويسخر منه الصبيان، فلا يكون كفؤا؛ لأن الغالب على الجند الفسق، ولا يعد ذلك نقصا، والدليل على اعتبار الدين قوله تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} [السجدة: 18]
ولأن الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية، غير مأمون على النفس والمال، مسلوب الولايات، ناقص عند الله تعالى وعند خلقه، قليل الحظ في الدنيا والآخرة،
فلا يجوز أن يكون كفؤا لعفيفة، ولا مساويا لها، لكن يكون كفؤا لمثله. فأما الفاسق من الجند، فهو ناقص عند أهل الدين والمروآت. والدليل على اعتبار النسب في الكفاءة، قول عمر - رضي الله عنه -: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. قال: قلت: وما الأكفاء؟ قال في الحسب. رواه أبو بكر عبد العزيز، بإسناده. ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب، ويأنفون من نكاح الموالي، ويرون ذلك نقصا وعارا، فإذا أطلقت الكفاءة، وجب حملها على المتعارف، ولأن في فقد ذلك عارا ونقصا، فوجب أن يعتبر في الكفاءة كالدين.
(5191) فصل: واختلفت الرواية عن أحمد، فروي عنه أن غير قريش من العرب لا يكافئها، وغير بني هاشم لا يكافئهم. وهذا قول بعض أصحاب الشافعي؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» . ولأن العرب فضلت على الأمم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقريش أخص به من سائر العرب، وبنو هاشم أخص به من قريش