[مسألة الولاية في النكاح تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب]
(5156) مسألة؛ قال: ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم عمومة الأب. وجملته أن الولاية بعد من ذكرنا تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب، فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية، فأولاهم بعد الآباء بنو المرأة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنوا أبيها وهم الإخوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو جدها وهم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو جد الجد، ثم بنوهم، وعلى هذا لا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم، وأولى ولد كل أب أقربهم إليه
لأن مبنى الولاية على النظر والشفقة، وذلك معتبر بمظنته، وهي القرابة، فأقربهم أشفقهم. ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم.
[فصل لا ولاية في النكاح لغير العصبات من الأقارب]
(5157) فصل: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم ونحوهم. نص عليه أحمد في مواضع. وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. والثانية، أن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي؛ لأنه من أهل ميراثها، فوليها كعصباتها.
ولنا، ما روي عن علي، أنه قال: إذا بلغ النساء نص الحقائق، فالعصبة أولى. إذا أدركن رواه أبو عبيد، في " الغريب ".
ولأنه ليس من عصباتها فأشبه الأجنبي.
[مسألة المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها في ولاية النكاح]
(5158) مسألة؛ قال: ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته به. لا خلاف نعلمه في أن المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها، أن مولاها يزوجها، ولا في أن العصبة المناسب أولى منه، وذلك لأنه عصبة مولاته، يرثها ويعقل عنها عند عدم عصباتها، فلذلك يزوجها، وقدم عليه المناسبون كما قدموا عليه في الإرث والعقل. فإن عدم المولى، أو لم يكن من أهل الولاية، كالمرأة والطفل والكافر، فعصباته الأقرب منهم فالأقرب، على ترتيب الميراث، ثم مولى المولى، ثم عصباته من بعده، كالميراث سواء.
فإن اجتمع ابن المعتق وأبوه، فالابن أولى؛ لأنه أحق بالميراث وأقوى في التعصيب، وإنما قدم الأب المناسب على الابن المناسب لزيادة شفقته وفضيلة ولادته، وهذا معدوم في أبي المعتق، فرجع به إلى الأصل.