[فصل يساوي الفاسد من النكاح الصحيح في اللعان]
(5150) فصل: ويساوي الفاسد الصحيح في اللعان، إذا كان بينهما ولد يريد نفيه عنه، لكون النسب لاحقا به، فإن لم يكن ولد، فلا لعان بينهما؛ لعدم الحاجة إليه، وتجب العدة بالخلوة فيه، وعدة الوفاة بالموت فيه، والإحداد، وكل ذلك احتياطا لها. ويفارق الصحيح في أنه لا يثبت التوارث، ولا تحصل به الإباحة للمتزوج، ولا الحل للزوج المطلق ثلاثا بالوطء فيه، ولا يحصل الإحصان بالوطء فيه، ولا يثبت حكم الإيلاء باليمين فيه، ولا يحرم الطلاق فيه في زمن الحيض.
[مسألة أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها]
(5151) مسألة؛ قال: (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها) . إنما قيد المرأة بالحرة هاهنا؛ لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها، وإنما وليها سيدها. بغير خلاف علمناه. وأما المرأة الحرة، فأولى الناس بتزويجها أبوها، ولا ولاية لأحد معه. وبهذا قال الشافعي. وهو المشهور عن
أبي حنيفة؛ وقال مالك والعنبري، وأبو يوسف، وإسحاق، وابن المنذر: الابن أولى. وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لأنه أولى منه بالميراث، وأقوى تعصيبا، ولهذا يرث بولاء أبيه دون جده
ولنا، أن الولد موهوب لأبيه، قال الله تعالى: {ووهبنا له يحيى} [الأنبياء: 90] . وقال زكريا: {رب هب لي من لدنك ذرية طيبة} [آل عمران: 38] . وقال: {فهب لي من لدنك وليا} [مريم: 5] وقال إبراهيم: {الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق} [إبراهيم: 39] . وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» . وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس، ولأن الأب أكمل نظرا، وأشد شفقة، فوجب تقديمه في الولاية، كتقديمه على الجد، ولأن الأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه، فيليه في سائر ما ثبتت الولاية عليه فيه، بخلاف ولاية الابن، ولذلك اختص بولاية المال، وجاز له أن يشتري لها من ماله.
وله من مالها، إذا كانت صغيرة، بخلاف غيره، ولأن الولاية احتكام، واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس، وفارق الميراث، فإنه لا يعتبر له النظر، ولهذا يرث الصبي والمجنون وليس فيه احتكام ولا ولاية على الموروث، بخلاف ما نحن فيه.