[الفصل الثالث يشترك في خمس ذوي القربى الذكر والأنثى لدخولهم في اسم القرابة]
(5085) الفصل الثالث: أنه يشترك فيه الذكر والأنثى؛ لدخولهم في اسم القرابة. واختلفت الرواية في قسمته بينهم. فعن أحمد، أنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهو اختيار الخرقي، ومذهب الشافعي؛ لأنه سهم استحق بقرابة الأب شرعا، ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث، ويفارق الوصية وميراث ولد الأم؛ فإن الوصية استحقت بقول الموصي، وميراث ولد الأم استحق بقرابة الأم. والرواية الثانية، يسوى بين الذكر والأنثى، وهو قول أبي ثور، والمزني، وابن المنذر؛ لأنهم أعطوا باسم القرابة، والذكر والأنثى فيها سواء.
فأشبه ما لو وصى لقرابة فلان، أو وقف عليهم، ألا ترى أن الجد يأخذ مع الأب، وابن الابن يأخذ مع الابن؟ وهذا يدل على مخالفة المواريث، ولأنه سهم من خمس الخمس لجماعة، فيستوي فيه الذكر والأنثى كسائر سهامه، ويستوي بين الصغير والكبير، على الروايتين؛ لاستوائهم في القرابة، فأشبه الميراث.
[الفصل الرابع في تقسيم سهم ذوي القربى يفرق بينهم]
(5086) الفصل الرابع: أنه يفرق بينهم حيث كانوا من الأمصار، ويجب تعميمهم به حسب الإمكان. وهذا قول الشافعي. وقال بعضهم: يخص أهل كل ناحية بخمس مغزاها الذي ليس لهم مغزى سواه، فما يؤخذ من مغزى الروم لأهل الشام والعراق، وما يؤخذ من مغزى الترك لمن في خراسان من ذوي القربى؛ لما يلحق من المشقة في نقله من المشرق إلى المغرب، ولأنه يتعذر تعميمهم به، فلم يحب، كسائر أهل السهم. ووجه الأول أنه سهم مستحق بقرابة الأب، فوجب دفعه إلى جميع المستحقين، كالميراث
فعلى هذا يبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم، وينظر كم حصل من ذلك؟ فإن استوت فيه، فرق كل خمس في من قاربه،
وإن اختلفت، أمر بحمل الفضل ليدفع إلى مستحقه، كالميراث. وفارق الصدقة، حيث لا تنقل؛ لأن كل بلد يكاد لا يخلو من صدقة تفرق على فقراء أهله، والخمس يؤخذ في بعض الأقاليم، فلو لم ينقل لأدى إلى إعطاء البعض وحرمان البعض. والصحيح، إن شاء الله، أنه لا يجب التعميم؛ لأنه يتعذر، فلم يجب، كتعميم المساكين.
وما ذكر من بعث الإمام عماله وسعاته، فهو متعذر في زماننا؛ لأن الإمام لم يبق له حكم إلا في قليل من بلاد الإسلام، ولم يبق له جهة في الغزو، ولا له فيه أمر، ولأن هذا سهم من سهام الخمس، فلم يجب تعميمه، كسائر سهامه. فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بلاده.