[فصل كان لرسول الله من المغنم الصفي]
(5081) فصل: وكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المغنم الصفي، وهو شيء يختاره من المغنم قبل القسمة، كالجارية والعبد والثوب والسيف ونحوه. وهذا قول محمد بن سيرين، والشعبي، وقتادة، وغيرهم من أهل العلم. وقال أكثرهم: إن ذلك انقطع بموت النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أحمد: الصفي إنما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، لم يبق بعده. ولا نعلم مخالفا لهذا إلا أبا ثور، فإنه قال: إن كان الصفي ثابتا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس.
فجمع بين الشك فيه في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول وقد أنكر قوم كون الصفي للنبي - صلى الله عليه وسلم - واحتجوا بما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع وبرة من ظهر بعيره، فقال: «ما يحل لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه، إلا الخمس» ، وهو مردود عليكم رواه سعيد. ورواه أبو داود، بإسناده عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
ولأن الله تعالى قال: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] . فمفهومه أن باقيها للغانمين. ولنا، ما روى أبو داود، بإسناده، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى بني زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأديتم الزكاة، وأديتم الخمس من
المغنم، وسهم الصفي، إنكم آمنون بأمان الله ورسوله» . وفي حديث وفد عبد القيس، الذي رواه ابن عباس: " وأن يعطوا سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - والصفي.
وقالت عائشة: كانت صفية من الصفي. رواه أبو داود. وأما انقطاعه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فثابت بإجماع الأمة قبل أبي ثور وبعده عليه، وكون أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه، ولا ذكره أحد منهم، ولا يجمعون على ترك سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.