[فصل عاقد رجلا فقال عاقدتك على أن ترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك]
(5038) فصل: وإن عاقد رجل رجلا، فقال: عاقدتك على أن ترثني وأرثك، وتعقل عني وأعقل عنك. فلا حكم لهذا العقد ولا يتعلق به إرث ولا عقل. وبه قال الشافعي. وقال الحكم، وحماد، وأبو حنيفة: هو عقد صحيح ولكل واحد منهما أن يرجع عنه، ما لم يعقل واحد عن الآخر، فإذا عقل عنه، لزم، ويرثه إذا لم يخلف ذا رحم؛ لقوله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] . ولأن هذا كالوصية، ووصية الذي لا وارث له بجميع ماله جائزة.
ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الولاء لمن أعتق» . ولأن أسباب التوارث محصورة في رحم ونكاح وولاء، وليس هذا منها، والآية منسوخة بآية الميراث، ولذلك لا يرث مع ذي رحم شيئا. قال الحسن: نسختها: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75] . وقال مجاهد: فآتوهم نصيبهم من العقل والنصرة والرفادة. وليس هذا بوصية؛ لأن الوصي لا يعقل، فله الرجوع، وهذا عندهم بخلافه.
[فصل اللقيط حر لا ولاء عليه]
(5039) فصل: واللقيط حر لا ولاء عليه. في قول الجمهور، وفقهاء الأمصار. وروي عن عمر، أن ولاءه لملتقطه. وبه قال الليث، وإسحاق. وعن إبراهيم: إن نوى أن يرث منه فذلك. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث؛ لقيطها، وعتيقها، وولدها الذي لاعنت عليه» . ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الولاء لمن أعتق» . ولأنه ليس بقرابة ولا عتيق ولا ذي نكاح، فلا يرث كالأجنبي، والحديث فيه كلام.
[كتاب الوديعة]
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقول الله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] . وقوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] . وأما السنة فقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» وروي عنه - عليه السلام - «، أنه كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن، وأمر عليا أن يردها على أهلها»
وأما الإجماع، فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع، والعبرة تقتضيها، فإن بالناس إليها حاجة، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم، ويحتاجون إلى من يحفظ لهم. الوديعة فعيلة، من ودع الشيء: إذا تركه، أي هي متروكة عند المودع. واشتقاقها من السكون. يقال: ودع، يدع. فكأنها ساكنة عند المودع. مستقرة. وقيل: هي مشتقة من الخفض والدعة، فكأنها في دعة عند المودع. وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة؛ لأن فيه قضاء حاجة أخيه المؤمن ومعاونته
وهي عقد جائز من الطرفين، متى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها؛ لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] فإن أراد المستودع ردها على صاحبها، لزمه قبولها؛ لأن المستودع متبرع بإمساكها؛ فلا يلزمه التبرع في المستقبل.