[فصل اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال]
(5006) فصل: وإن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال، عتق والولاء لسيده؛ لأنه يبيع ماله بماله، فهو مثل المكاتب سواء، والسيد هو المعتق لهما فالولاء له عليهما.
[مسألة ولاء أم الولد]
(5007) مسألة؛ قال: (وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت) يعني إذا عتقت بموت سيدها، فولاؤها له يرثها أقرب عصبته. وهذا قول عمر، وعثمان. وبه قال عامة الفقهاء. وقال ابن مسعود تعتق من نصيب ابنها، فيكون ولاؤها له. وعن ابن عباس نحوه. وعن علي لا تعتق ما لم يعتقها وله بيعها. وبه قال جابر بن زيد، وأهل الظاهر
وعن ابن عباس نحوه ولذكر الدليل على عتقها موضع غير هذا، ولا خلاف بين القائلين بعتقها أن ولاءها لمن عتق عليه. ومذهب الجمهور أنها تعتق بموت سيدها من رأس المال، فيكون ولاؤها له؛ لأنها عتقت بفعله من ماله، فكان ولاؤها له، كما لو عتقت بقوله. ويختص ميراثها بالولاء بالذكور من عصبة السيد، كالمدبر والمكاتب.
[مسألة أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره]
مسألة؛ قال: (ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره، أو عن ميت، فالولاء للمعتق) هذا قول الثوري والأوزاعي، والشافعي، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، وداود وروي عن
ابن عباس أن ولاءه للمعتق عنه. وبه قال الحسن، ومالك، وأبو عبيد؛ لأنه أعتقه عن غيره، فكان الولاء للمعتق عنه، كما لو أذن له. ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء للمعتق»
ولأنه أعتق عبده من غير إذن غيره، فكان الولاء له كما لو لم يقصد شيئا.
[مسألة أعتق عبده عن رجل حي بأمره]
(5009) مسألة؛ قال: (وإن أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه بأمره) وبهذا قال جميع من حكينا قوله في المسألة الأولى إلا أبا حنيفة، ووافقه أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وداود، فقالوا: الولاء للمعتق، إلا أن يعتقه عنه على عوض فيكون له الولاء، ويلزمه العوض، ويصير كأنه اشتراه ثم وكله في إعتاقه، أما إذا كان عن غير عوض فلا يصح تقدير البيع، فيكون الولاء للمعتق؛ لعموم قوله - عليه السلام -: «الولاء للمعتق» . وعن أحمد مثل ذلك
ولنا، أنه وكيل في الإعتاق، فكان الولاء للمعتق عنه، كما لو أخذ عوضا، فإنه كما يجوز تقدير البيع فيما إذا أخذ عوضا، يجوز تقدير الهبة إذا لم يأخذ عوضا، فإن الهبة جائزة في العبد، كما يجوز البيع، والخبر مخصوص بما إذا أخذ عوضا، وكسائر الوكلاء، فنقيس عليه محل النزاع.