[مسألة ألحق باثنين فمات وترك أمه حرة]
(4992) مسألة: إذا ألحق باثنين، فمات، وترك أمه حرة، فلها الثلث، والباقي لهما، فإن كان لكل واحد منهما ابن سواه، أو لأحدهما ابنان، فلأمه السدس. فإن مات أحد الأبوين، وله ابن آخر، فماله بينهما نصفين، فإن مات الغلام بعد ذلك، فلأمه السدس، والباقي للباقي من أبويه، ولا شيء لإخوته؛ لأنهما محجوبان بالأب الباقي فإن كان الغلام ترك ابنا، فللباقي من الأبوين السدس، والباقي لابنه
وإن مات قبل أبويه، وترك ابنا، فلهما جميعا السدس، والباقي لابنه. فإن كان لكل واحد منهما أبوان، ثم مات الغلام وله جدة أم أم وابن، فلأم أمه نصف السدس، ولأمي المدعيين نصفه، كأنهما جدة واحدة، وللجدين السدس، والباقي للابن، فإن لم يكن ابن، فللجدين الثلث؛ لأنهما بمنزلة جد واحد، والباقي للأخوين. وعند أبي حنيفة، الباقي كله للجدين؛ لأن الجد يسقط الإخوة
وإن كان المدعيان أخوين، والمدعى جارية، فماتا وخلفا أباهما، فلهما من مال كل واحد نصفه، والباقي للأب. فإن مات الأب بعد ذلك فلها النصف؛ لأنها بنت ابن. وحكى الخبري عن أحمد وزفر وابن أبي زائدة، أن لها الثلثين؛ لأنها بنت ابنته فلها ميراث بنتي ابن، وإن كان المدعي ابنا، فمات أبواه، ولأحدهما بنت، ثم مات أبوهما فميراثه بين الغلام والبنت على ثلاثة. وعلى القول الآخر، على خمسة؛ لأن الغلام يضرب بنصيب ابني ابن
وإن كان لكل واحد منهما بنت، فللغلام من مال كل واحد منهما ثلثاه، وله من مال جده نصفه. وعلى القول الآخر، له ثلثاه، ولهما سدساه. وإن كان المدعيان رجلا وعمة، والمدعى جارية، فماتا، وخلفا أبويهما، ثم مات أبو الأصغر،
فلها النصف، والباقي لأبي العم؛ لأنه أبوه. وإذا مات أبو العم، فلها النصف من ماله أيضا. وعلى القول الآخر، لها الثلثان؛ لأنها بنت ابن وبنت ابن ابن. وإن كان المدعي رجلا وابنه، فمات الابن، فلها نصف ماله
وإذا مات الأب فلها النصف أيضا. وعلى القول الآخر لها الثلثان. وقال أبو حنيفة: إذا تداعى الأب وابنه، قدم الأب، ولم يكن للابن شيء. وإن مات الأب أولا، فماله بين ابنه وبينهما على ثلاثة، ثم تأخذ نصف مال الأصغر، لكونها بنته، وباقيه لأنها أخته، وفي كل ذلك إذا لم يثبت نسب المدعي، وقف نصيبه، ودفع إلى كل وارث اليقين، ووقف الباقي حتى يثبت نسبه أو يصطلحوا
فلو كان المدعون ثلاثة، فمات أحدهم، وترك ابنا وألفا، ثم مات الثاني، وترك ابنا وألفين، ثم مات الثالث، وترك ابنا وعشرين ألفا، ثم مات الغلام، وترك أربعة آلاف، وأما حرة، وقد ألحقته القافة بهم، فقد ترك خمسة عشر ألفا وخمسمائة، فلأمه سدسها، والباقي بين إخوته الثلاثة أثلاثا. وإن كان موتهم قبل ثبوت نسبه، دفع إلى الأم ثلث تركته، وهو ألف وخمسمائة؛ لأن أدنى الأحوال أن يكون ابن صاحب الألف، فيرث منه خمسمائة، وقد كان وقف له من مال كل واحد من المدعين نصف ماله، فيرد إلى ابن صاحب الألف، وابن صاحب الألفين، ما وقف من مال أبويهما؛ لأنه إن لم يكن أخا لهما فذلك لهما من أبويهما
وإن كان أخا أحدهما، فهو يستحق ذلك، وأكثر منه بإرثه منه، ويرد على ابن الثالث تسعة آلاف وثلث ألف، ويبقى ثلثا ألف موقوفة بينه وبين الأم؛ لأنه يحتمل أن يكون أخاه، فيكون قد مات عن أربعة عشر ألفا، لأمه ثلثها، ويبقى من مال الابن ألفان وخمسمائة موقوفة يدعيها ابن صاحب الألف كلها، ويدعي منها ابن صاحب الألفين ألفين وثلثا، فيكون ذلك موقوفا بينهما وبين الأم، وسدس الألف بين الأم وابن صاحب الألف