إذا ثبت هذا، فالمشهور عن أحمد أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله في المدخول بها إذا طلقها المريض، أنها ترثه في العدة، وبعدها ما لم تتزوج. روي ذلك عن الحسن. وهو قول البتي، وحميد، وابن أبي ليلى، وبعض البصريين، وأصحاب الحسن، ومالك في أهل المدينة. وذكر عن أبي بن كعب، لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أباه طلق أمه وهو مريض، فمات، فورثته بعد انقضاء العدة
ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة. وروي عن أحمد ما يدل على أنها لا ترث بعد العدة فإنه قال، في رواية الأثرم: يلزم من قال: له أن يتزوج أربعا قبل انقضاء عدة مطلقاته. أنه لو طلق أربع نسوة في مرضه، ثم تزوج أربعا، ثم مات من مرضه ذلك، أن الثماني يرثنه كلهن، فيكون مسلما يرثه ثمان نسوة. وهذا القول يلزم منه توريث ثمان، وتوريثها بعد العدة يلزم منه ذلك، ولأنه قال في المطلقة قبل الدخول: لا ترث؛ لأنها لا عدة لها
وهذه كذلك فلا ترث. وهذا قول عروة، وأبي حنيفة وأصحابه، وقول الشافعي القديم؛ لأنها تباح لزوج آخر، فلم ترثه، كما لو كان في الصحة، ولأن توريثها بعد العدة يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة، فلم يجز ذلك، كما لو تزوجت، وإن تزوجت المبتوتة لم ترثه، سواء كانت في
الزوجية أو بانت من الزوج الثاني. هذا قول أكثر أهل العلم. وقال مالك في أهل المدينة: ترثه؛ لما ذكرنا للرواية الأولى، ولأنها شخص يرث مع انتفاء الزوجية، فورث معها، كسائر الوارثين
ولنا، أن هذه وارثة من زوج، فلا ترث زوجا سواه، كسائر الزوجات، ولأن التوارث من حكم النكاح، فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر، كالعدة، ولأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول لها، فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من قبلها (4979) فصل: ولو صح من مرضه ذلك، ثم مات بعده، لم ترثه، في قول الجمهور. وروي عن النخعي والشعبي والثوري وزفر، أنها ترثه؛ لأنه طلاق مرض قصد به الفرار من الميراث، فلم يمنعه، كما لو لم يصح
ولنا، أن هذه بائن بطلاق في غير مرض الموت، فلم ترثه، كالمطلقة في الصحة، ولأن حكم هذا المرض حكم الصحة في العطايا والإعتاق والإقرار، فكذلك في الطلاق. وما ذكروه يبطل بما إذا قصد الفرار بالطلاق في صحته.