وإن وطئ واحدة من الاثنتين، وواحدة من الثلاث، صح نكاح الفريق المبدوء بوطء واحدة منه، وللموطوءة التي لم يصح نكاحها مهر مثلها فإن أشكل أيضا، أخذ منه اليقين، وهو مهران مسميان ومهر مثل، ويبقى مهر مسمى تدعيه النسوة، وينكره الأخ، فيقسم بينهما، فيحصل للنسوة مهر مثل ومسميان ونصف، منها مهر مسمى، ومهر مثل يقسم بين الموطوءتين نصفين، ويبقى مسمى ونصف بين الثلاث الباقيات، لكل واحدة نصف مسمى، والميراث على ما تقدم
وعند الشافعي، لا حكم للوطء في التعيين، وهل يقوم تعيين الوارث مقام تعيين الزوج؟ فيه قولان. فعلى قوله، يؤخذ مسمى ومهر مثل للموطوءتين، تعطى كل واحدة الأقل من المسمى أو مهر المثل، ويقف الفضل بينهما، ويبقى مسميان ونصف، يقف أحدهما بين الثلاث اللاتي لم يوطأن، وآخر بين الثلاث والاثنتين، والميراث على ما تقدم. وحكي عن الشعبي والنخعي، في من له أربع نسوة أبت طلاق إحداهن، ثم نكح خامسة، ومات ولم يدر أيتهن طلق، فللخامسة ربع الميراث، وللأربع ثلاثة أرباعه بينهن
وهذا مذهب أبي حنيفة إذا كان نكاح الخامسة بعد انقضاء عدة المطلقة. ولو أنه قال بعد نكاح الخامسة: إحدى نسائي طالق. ثم نكح سادسة، ثم مات قبل أن يبين، فللسادسة ربع الميراث، وللخامسة ربع ثلاثة أرباع الباقي، وما بقي بين الأربع الأول أرباعا. وفي قول الشافعي - رضي الله عنه - ما أشكل من ذلك موقوف على ما تقدم.
[فصل الطلاق الرجعى لا يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة]
فصل: في الطلاق. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها في عدتها، لم يسقط التوارث بينهما، ما دامت في العدة، سواء كان في المرض أو الصحة. بغير خلاف نعلمه. وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود - رضي الله عنهم -. وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد، وإن طلقها في الصحة طلاقا
بائنا أو رجعيا، فبانت بانقضاء عدتها، لم يتوارثا إجماعا
وإن كان الطلاق في المرض المخوف، ثم مات من مرضه ذلك في عدتها، ورثته ولم يرثها إن ماتت. يروى هذا عن عمر، وعثمان - رضي الله عنهما -. وبه قال عروة، وشريح، والحسن، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة في أهل العراق، ومالك في أهل المدينة، وابن أبي ليلى. وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - في القديم
وروي عن عتبة بن عبد الله بن الزبير: لا ترث مبتوتة. وروي ذلك عن علي، وعبد الرحمن بن عوف. وهو قول الشافعي الجديد؛ لأنها بائن، فلا ترث، كالبائن في الصحة، أو كما لو كان الطلاق باختيارها، ولأن أسباب الميراث محصورة في رحم ونكاح وولاء، وليس لها شيء من هذه الأسباب. ولنا، أن عثمان - رضي الله عنه - ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه فبتها. واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا
ولم يثبت عن علي ولا عبد الرحمن خلاف في هذا، بل قد روى عروة عن عثمان أنه قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك. قال: قد علمت ذلك. وما روي عن ابن الزبير إن صح، فهو مسبوق بالإجماع. ولأن هذا قصد قصدا فاسدا في الميراث، فعورض بنقيض قصده، كالقاتل القاصد استعجال الميراث يعاقب بحرمانه