[فصل أقر وارث بمن لا يرث ويسقط به ميراثه]
(4941) فصل: وإن أقر وارث بمن لا يرث، ويسقط به ميراثه، كأخت من أب أقرت بأخ لها، في مسألة فيها زوج وأخت من أبوين، أو أقرت بأخ من أبوين، سقط ميراثها، ويقسم المال بين الزوج والأخت نصفين، إن صدقاها في الصورة الأولى، وفي الثانية، للزوج النصف، والباقي بين الأخ والأخت على ثلاثة، وإن كذباها، فالمقر به هو السبع، ففيه الأوجه الثلاثة في الصورة الأولى، ويدفع إلى الأبوين في الصورة الثانية. وإن خلفت زوجا وأما وأختين لأم وأختين لأب، فأقرت إحداهما بأخ لها، سقط ميراثها، ولا شيء للأخ.
وللأخرى خمس المال، والباقي بين سائر الورثة على ستة، إن أقروا فاضرب ستة في خمسة، تكن ثلاثين، وإن أنكرت الأم، فلها العشر أيضا، والباقي بين الزوج والأختين من الأم على
خمسة، وإن أنكرته الأختان من الأم، فلهما الخمس أيضا، والباقي كله للزوج، وتصح من عشرة، وإن أنكره الزوج فله خمس وعشر، فيبقى خمس المال، لا يدعيه أحد، يقرون به للأخت المقرة، وهي تقر به لهم، ففيه الأوجه الثلاثة، إلا أننا إذا قلنا: يقسم بينهم
فلا شيء فيه للأخت المنكرة، ولا للمقر به بحال؛ لأنه لا يحتمل أن يكون لهما شيء بحال.
[فصل امرأة وعم ووصي لرجل بثلث ماله فأقرت المرأة والعم أنه أخو الميت وصدقهما]
(4942) فصل: امرأة وعم ووصي لرجل بثلث ماله، فأقرت المرأة والعم، أنه أخو الميت، وصدقهما، ثبت نسبه، وأخذ ميراثه. وإن أقرت به المرأة وحدها، فلم يصدقها المقر به، لم يؤثر إقرارها شيئا، وإن صدقها الأخ وحده، فللمرأة الربع بكماله، إلا أن يجيز الوصية، وللعم النصف، ويبقى، الربع يدفع إلى الوصي، وإن صدقها العم، ولم يصدقها الوصي، فله الثلث، وللمرأة الربع والباقي يقر به العم لمن لا يدعيه، ففيه الأوجه الثلاثة
وإن أقر به العم وحده، فصدقه الموصى له، أخذ ميراثه، وهو ثلاثة أرباع المال، وللمرأة السدس، ويبقى نصف السدس، فيحتمل أن يكون لها؛ لأن الموصى له يعترف ببطلان الوصية، أو وقوفها على إجازة المرأة ولم تجزها، ويحتمل أن يكون فيه الأوجه الثلاثة، وإن لم يصدقه، أخذ الثلث بالوصية، والمرأة السدس بالميراث، ويبقى النصف فيه الأوجه الثلاثة.