فللبنت سهم في سبعة وخمسين، وللمقر أربعون في ثلاثة، تكن مائة وعشرين، وللأم سبعة عشر في ثلاثة أحد وخمسون. وإن أقرت بها البنت، فلها من فريضة الإقرار خمسة عشر سهما، وفي يدها الربع، وهو ثمانية عشر، يفضل في يدها ثلاثة، تدفعها إلى المقر لها. وإن أقر الابن بزوجة لأبيه، وهي أم الميت الثاني، فمسألة الإقرار من ستة وتسعين، له منها ستة وخمسون، وفي يده ثلاثة أرباع، يفضل معه ستة عشر سهما، يدفعها إلى المقر لها، ويكون له ستة وخمسون، ولها
ستة عشر، وللبنت أربعة وعشرون، وترجع بالاختصار إلى اثني عشر؛ لأن سهامهم كلها تتفق بالأثمان، فيكون للمقر سبعة، وللمقر لها سهمان، وللبنت ثلاثة
وفي قول أبي حنيفة: يضم سهام المقر لها، وهي تسعة عشر إلى سهام المقر، فتكون خمسة وسبعين، وتقسم عليها ثلاثة الأرباع، وهما يتفقان بالأثلاث، فترجع السهام إلى ثلثها خمسة وعشرين، تضربها في أربعة، تكن مائة، للبنت سهم في خمسة وعشرين، وللمرأة تسعة عشر في سهم، وللمقر ستة وخمسون، وما جاء من هذا الباب فهذا طريق له. أبوان وابنتان، اقتسموا التركة، ثم أقروا ببنت للميت، فقالت: قد استوفيت نصيبي من تركة أبي
فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر؛ للأبوين ستة، ولكل بنت أربعة، فأسقط منها نصيب البنت المقر بها، يبقى أربعة عشر؛ للأبوين منها ستة وإنما أخذا ثلث الأربعة عشر، وذلك أربعة أسهم وثلثا سهم، فيبقى لهما في يد البنتين سهم وثلث، يأخذانها منها، فاضرب ثلاثة في أربعة عشر، تكن اثنين وأربعين، فقد أخذ الأبوان أربعة عشر، وهما يستحقان ثمانية عشر، يبقى لهما أربعة، يأخذانها منهما، ويبقى للابنتين أربعة وعشرون
وإن قالت: قد استوفيت نصف نصيبي فأسقط سهمين من ثمانية عشر، يبقى ستة عشر، قد أخذا ثلثها، خمسة وثلثا، خمسة وثلثا ويبقى لهما ثلثا سهم، فإذا ضربتها في ثلاثة كانت ثمانية وأربعين، قد أخذا منها ستة عشر، يبقى لهما سهمان.