[مسألة وقت الصبح]
(529) مسألة: قال: (وإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع فقد أدركها، وهذا مع الضرورة) وجملته أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا، وقد دلت عليه أخبار المواقيت، وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق، ويسمى الفجر الصادق؛ لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك، والصبح ما جمع بياضا وحمرة، ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح، وأما الفجر الأول، فهو البياض المستدق صعدا من غير اعتراض، فلا يتعلق به حكم، ويسمى الفجر الكاذب.
ثم لا يزال وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار؛ لما تقدم في حديث جبريل وبريدة وما بعد ذلك وقت عذر وضرورة، حتى تطلع الشمس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو: «ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس كان مدركا لها» وفي إدراكها بما دون ذلك اختلاف قد ذكرناه.
وقال أصحاب الرأي، فيمن طلعت الشمس وقد صلى ركعة: تفسد صلاته؛ لأنه صار في وقت نهي عن الصلاة فيه. وهذا لا يصح لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» متفق عليه وفي رواية «من أدرك سجدة من صلاة الصبح
قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» متفق عليه؛ ولأنه أدرك ركعة من الصلاة في وقتها، فكان مدركا لها في وقتها، كبقية الصلوات، وإنما نهي عن النافلة، فأما الفرائض فتصلى في كل وقت، بدليل أن قبل طلوع الشمس وقت نهي أيضا، ولا يمنع من فعل الفجر فيه
[فصل إذا شك في دخول الوقت]
(530) فصل: إذا شك في دخول الوقت، لم يصل حتى يتيقن دخوله، أو يغلب على ظنه ذلك، مثل من هو ذو صنعة جرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو قارئ جرت عادته بقراءة جزء فقرأه، وأشباه هذا، فمتى فعل ذلك، وغلب على ظنه دخول الوقت، أبيحت له الصلاة، ويستحب تأخيرها قليلا احتياطا، لتزداد غلبة ظنه، إلا أن يخشى خروج الوقت، أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم، فإنه يستحب التبكير بها؛ لما روى بريدة، قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة، فقال: بكروا بصلاة العصر في الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله» رواه البخاري، وابن ماجه ومعناه - والله أعلم - التبكير بها إذا دخل وقت فعلها، ليقين، أو غلبة ظن، وذلك لأن وقتها المختار في زمن الشتاء يضيق، فيخشى خروجه.
(531) فصل: ومن أخبره ثقة عن علم عمل به؛ لأنه خبر ديني، فقبل فيه قول الواحد كالرواية، وإن أخبره عن اجتهاده لم يقلده، واجتهد لنفسه، حتى يغلب على ظنه؛ لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه، فلم يصل باجتهاد غيره، كحالة اشتباه القبلة. والبصير والأعمى والمطمور القادر على التوصل إلى الاستدلال سواء؛ لاستوائهم في إمكان التقدير بمرور الزمان، كما بينا، فمتى صلى في هذه المواضع، فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه؛ لأنه أدى ما فرض عليه، وخوطب بأدائه، وإن بان أنه صلى قبل الوقت لم يجزه؛ لأن المخاطبة بالصلاة وسبب الوجوب وجد بعد فعله، فلم يسقط حكمه بما وجد قبله. وإن صلى من غير دليل مع الشك، لم تجزه صلاته، سواء أصاب أو أخطأ لأنه صلى مع الشك في شرط الصلاة من غير دليل، فلم يصح، كما لو اشتبهت عليه القبلة فصلى من غير اجتهاد.