، والسدس في حالين، وذلك ستة، وهي الثمن، وإن كان ثلث كل واحد منهم حرا، زدت على الستة نصفها، تصير تسعة، وتضربها في الثمانية، تكن اثنين وسبعين، فللابن عشرون من اثنين وسبعين، وهي السدس والتسع، وللأب اثنا عشر، وهي السدس، وللأم ستة، وهي نصف السدس، ولا تتغير سهامهم، وإنما صارت منسوبة إلى اثنين وسبعين. وإن كان ربع كل واحد منهم حرا، زدت على الستة مثلها. وقيل فيما إذا كان نصف كل واحد
منهم حرا: للأم الثمن، وللأب الربع، وللابن النصف.
ابن نصفه حر وأم حرة، للأم الربع، وللابن النصف
وقيل: له ثلاثة أثمان، وهو نصف ما يبقى، فإن كان بدل الأم أختا حرة، فلها النصف. وقيل: لها نصف الباقي؛ لأن الابن يحجبها بنصفه عن نصف فرضها، فإن كان نصفها حرا، فلها الثمن، على هذا القول، وعلى الأول، لها الربع. وإن كان مع الابن أخت من أم، أو أخ من أم، فلكل واحد منهما نصف السدس. وإن كان معه عصبة حر، فله الباقي كله.
[فصل ابن نصفه حر وابن ابن حر]
، المال بينهما في قول الجميع، إلا الثوري. قال: لابن الابن الربع؛ لأنه محجوب بنصف الابن عن الربع، فإن كان نصف الثاني حرا، فله الربع، فإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر، فله الثمن. وقيل: للأعلى النصف، وللثاني النصف؛ ولأن فيهما حرية ابن. وهذا قول أبي بكر. وقال سفيان: لا شيء للثاني والثالث؛ لأن ما فيهما الحرية محجوب بحرية الابن، فإن كان معهم أخ حر، أو غيره من العصبات، فله الباقي
وإن كان نصفه حرا، فله نصف ما بقي، إلا على القولين الآخرين. ابن نصفه حر، وابن ابن ثلثه حر، وأخ ثلاثة أرباعه حر؛ للأعلى النصف، وللثاني ثلث الباقي، وهو السدس، وللأخ ثلاثة أرباع الباقي، وهو الربع. وعلى القول الآخر، للابن النصف، ولابن الابن الثلث، والباقي للأخ. ثلاثة إخوة مفترقين، نصف كل واحد حر؛ للأخ من الأم نصف السدس، وللأخ من الأبوين نصف الباقي، وللأخ من الأب نصف الباقي، وتصح من ثمانية وأربعين.
للأخ من الأم أربعة وللأخ من الأبوين اثنان وعشرون، وللأخ من الأب أحد عشر. وعلى القول الآخر، للأخ من الأم نصف السدس، وللأخ من الأبوين النصف، وللأخ من الأب ما بقي. فإن كان معهم بنت حرة، فلها النصف، ولا شيء للأخ من الأم، وللأخ من الأبوين الربع، وللأخ من الأب الثمن، والباقي للعصبة
وعلى القول الآخر، الباقي للأخ من الأبوين وحده، فإن كان نصف البنت، حرا، فلها الربع وللأخ من الأم ربع السدس، وللأخ من الأبوين نصف الباقي، وللأخ من الأب نصف الباقي.