[فصل ميراث ولد الزنى]
(4922) فصل: والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا، كالحكم في ولد الملاعنة، على ما ذكرنا من الأقوال، والاختلاف، إلا أن الحسن بن صالح قال: عصبة ولد الزنى سائر المسلمين؛ لأن أمه ليست فراشا، بخلاف ولد الملاعنة. والجمهور على التسوية بينهما؛ لانقطاع نسب كل واحد منهما من أبيه، إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه، وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور
وقال الحسن، وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه. وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد، أو ملك الموطوءة. وقال إسحاق: يلحقه. وذكر عن عروة، وسليمان بن يسار نحوه. وروى علي بن عاصم، عن أبي حنيفة، أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه، أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد له
وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل، فادعاه آخر.
أنه لا يلحقه، وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش.
ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» . ولأنه لا يلحق به إذا لم يستلحقه، فلم يلحق به بحال، كما لو كانت أمه فراشا، أو كما لو لم يجلد الحد عند من اعتبره.
[مسألة العبد لا يرث ولا مال له]
(4923) مسألة قال: (والعبد لا يرث، ولا مال له، فيورث عنه) لا نعلم خلافا في أن العبد لا يرث، إلا ما روي عن ابن مسعود، في رجل مات وترك أبا مملوكا، يشترى من ماله، ثم يعتق، فيرث. وقاله الحسن، وحكي عن طاوس، أن العبد يرث، ويكون ما ورثه لسيده، ككسبه، وكما لو وصى له، ولأنه تصح الوصية له، فيرث كالحمل
ولنا، أن فيه نقصا منع كونه موروثا، فمنع كونه وارثا، كالمرتد، ويفارق الوصية فإنها تصح لمولاه ولا ميراث له، وقياسهم ينتقض بمختلفي الدين. وقول ابن مسعود لا يصح؛ لأن الأب رقيق حين موت ابنه، فلم يرثه، كسائر الأقارب؛ وذلك لأن الميراث صار لأهله بالموت، فلم ينتقل عنهم إلى غيرهم. وأجمعوا على أن المملوك لا يورث؛ وذلك لأنه لا مال له فيورث، فإنه لا يملك، ومن قال: إنه يملك بالتمليك. فملكه ناقص غير مستقر، يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته، بدليل قوله - عليه السلام -: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع»
ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته، فكذلك بعد مماته. وممن روي عنه أن العبد لا يرث، ولا يورث، ولا يحجب: علي، وزيد. وبه قال الثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، - رضي الله عنه - وأصحاب الرأي.