إذا ثبت هذا، عدنا إلى مسألة الكتاب، فنقول: اختلف أهل العلم في ميراث الولد المنفي باللعان، فروي عن أحمد فيه روايتان؛ إحداهما، أن عصبته عصبة أمه. نقلها الأثرم، وحنبل. يروى ذلك عن علي، وابن عباس، وابن عمر. وبه قال الحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، والحسن بن صالح، إلا أن عليا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له، وقدم الرد على غيره
والرواية الثانية، أن أمه عصبته، فإن لم تكن فعصبتها عصبته. نقله أبو الحارث، ومهنا. وهذا قول ابن مسعود. وروي نحوه عن علي، ومكحول، والشعبي؛ لما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» ورواه أيضا مكحول، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. وروى واثلة بن الأسقع، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث؛ عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه» . وعن عبيد الله بن عبيد بن عمير، وقال: «كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة، لمن قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكتب إلي؛ إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه، هي بمنزلة أبيه وأمه.» رواهن أبو داود.
ولأنها قامت مقام أبيه وأمه في انتسابه إليها، فقامت مقامهما في حيازة ميراثه، ولأن عصبات الأم أدلوا بها، فلم يرثوا معها، كأقارب الأب معه. وكان زيد بن ثابت يورث من ابن الملاعنة، كما يورث من غير ابن الملاعنة، ولا يجعلها عصبة ابنها، ولا عصبتها عصبته. فإن كانت أمه مولاة لقوم جعل الباقي من ميراثها لمولاها، فإن لم تكن مولاة جعله
لبيت المال
وعن ابن عباس نحوه، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأبو حنيفة، وصاحباه، وأهل البصرة، إلا أن أبا حنيفة وأهل البصرة جعلوا الرد، وذوي الأرحام، أحق من بيت المال؛ لأن الميراث إنما ثبت بالنص، ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث، ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدس، ولا في توريث أبي الأم وأشباهه من عصبات الأم، ولا قياس أيضا، فلا وجه لإثباته
ووجه قول الخرقي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» . وأولى الرجال به أقارب أمه. وعن عمر، - رضي الله عنه - أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه. وعن علي - رضي الله عنه - أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، وإن جنى جناية فعليكم حكاه الإمام أحمد عنه.
ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته. ولأن مولاها مولى أولادها، فيجب أن تكون عصبتها عصبته، كالأب. فإذا خلف ابن الملاعنة أما، وخالا، فلأمه الثلث بلا خلاف، والباقي لخاله؛ لأنه عصبة أمه. وعلى الرواية الأخرى، هو لها كله. وهذا قول علي، وابن مسعود، وأبي حنيفة، وموافقيه، إلا أن ابن مسعود يعطيها إياه؛ لكونها عصبة؛ والباقون بالرد، وعند زيد، الباقي لبيت المال
فإن كان معهما مولى أم، فلا شيء له عندنا. وقال زيد، ومن وافقه، وأبو حنيفة: الباقي له. وإن لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها، فالباقي له على الرواية التي اختارها الخرقي، وعلى الأخرى، هو للأم، وهو قول ابن مسعود؛ لأنها عصبة ابنها. فإن لم يخلف إلا أمه، فلها الثلث بالفرض، والباقي بالرد، وهو قول علي وسائر من يرى الرد. وفي الرواية الأخرى، لها الباقي بالتعصيب