[فصل كان لذي الرحم قرابتان]
(4909) فصل: وإذا كان لذي الرحم قرابتان، ورث بهما، بإجماع من المورثين لهم، إلا شيئا يحكى عن أبي يوسف، أنهم لا يرثون إلا بقرابة واحدة. وليس بصحيح عنه، ولا صحيح في نفسه؛ لأنه شخص له جهتان لا يرجح بهما، فورث بهما، كالزوج إذا كان ابن عم، وابن العم إذا كان أخا من أم، وحساب ذلك أن تجعل ذا القرابتين كشخص، فتقول في ابن بنت بنت، هو ابن ابن بنت أخرى، وبنت بنت بنت أخرى، للابن الثلثان، وللبنت الثلث
فإن كانت أمهما واحدة، فله ثلاثة أرباع المال عند من سوى، ولأخته الربع. ومن فضل جعل له النصف، والثلث، ولأخته السدس. وهذا قول أكثر المنزلين، وقول أبي حنيفة، ومحمد. وقياس قول أبي يوسف، له أربعة أخماس المال، ولأخته الخمس
بنتا أخت من أم، إحداهما بنت أخ من أب، وبنت أخت من أبوين، هي من اثني عشر، ستة لبنت الأخت من أبوين، وأربعة لذات القرابتين من جهة ابنها، ولها سهم من جهة أمها، وللأخرى سهم. عمتان من أب، إحداهما خالة من أم، وخالة من أبوين، هي من اثني عشر أيضا، لذات القرابتين خمسة، وللعمة الأخرى أربعة، وللخالة من الأبوين ثلاثة. فإن كان معهما عم من أم هو خال من أب، صحت من تسعين
ابن وبنت ابن عمة من أم، البنت هي بنت عم من أم والعم هو خال من أب. ابن وبنت ابن خال من أب، الابن هو ابن بنت خال أخر من أب، والخالان عمان من أم، هي من ثمانية عشر.
[مسألة الخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى]
مسائل شتى؛ يعني متفرقة، فإنها مسائل من أبواب متفرقة، يقال: شتى، وشتان، وقال الله تعالى: {تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى} [الحشر: 14] . وقال تعالى: {إن سعيكم لشتى} [الليل: 4] . وقال الشاعر:
قد عشت في الناس أطوارا على طرق ... شتى وقاسيت فيها اللين والفظعا
(4910) مسألة؛ قال: (والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى. فإن بال من حيث يبول الرجل فليس بمشكل، وحكمه في الميراث وغيره حكم رجل. وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم امرأة)
الخنثى هو الذي له ذكر وفرج امرأة، أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول. وينقسم إلى مشكل وغير مشكل، فالذي يتبين فيه علامات الذكورية، أو الأنوثية، فيعلم أنه رجل، أو امرأة، فليس بمشكل، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة، أو امرأة فيها خلقة زائدة،
وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه، ويعتبر بمباله في قول من بلغنا قوله من أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجل، فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة، فهو امرأة
وممن روي عنه ذلك؛ علي، ومعاوية، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وأهل الكوفة، وسائر أهل العلم. قال ابن اللبان: روى الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مولود له قبل وذكر، من أين يورث؟ قال: من حيث يبول» . وروي أنه - عليه السلام - «أتي بخنثى من الأنصار، فقال: ورثوه من أول ما يبول منه.» ولأن خروج البول أعم العلامات؛ لوجودها من الصغير والكبير.
وسائر العلامات إنما يوجد بعد الكبر، مثل نبات اللحية، وتفلك الثدي، وخروج المني، والحيض، والحبل. وإن بال منهما جميعا، اعتبرنا أسبقهما. نص عليه أحمد. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب. وبه قال الجمهور. فإن خرجا معا، ولم يسبق أحدهما، فقال أحمد، في رواية إسحاق بن إبراهيم: يرث من المكان الذي ينزل منه أكثر. وحكي هذا عن الأوزاعي، وصاحبي أبي حنيفة