وهي توافق باقي مسألة الزوجة بالأثلاث، فردها إلى اثنين، وتضربها في أربعة، تكن ثمانية عشر، للمرأة سهمان، ولبنت البنت نصف الباقي ثلاثة، وللخالة سهم، ولبنت العم سهمان. وعلى قول يحيى، تفرضها من أربعة وعشرين؛ لذوي الأرحام منها أحد وعشرون، ثم تفرض للمرأة الربع من أربعة، لها سهم، ولهم ثلاثة، توافق سهامهم بالثلث، فتضرب ثلثها في أربعة، تكن ثمانية وعشرين، ومنها تصح. امرأة، وثلاث بنات، ثلاثة إخوة مفترقين.
امرأة، وبنت بنت، وثلاث إخوة مفترقين، امرأة، وبنت بنت، وثلاث خالات مفترقات، وثلاث عمات مفترقات.
[فصل لا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة]
(4894) فصل: ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة، وشبهها، وهي، خالة، أو غيرها ممن يقوم مقام الأم أو الجدة، وست بنات، ست أخوات مفترقات، أو من يقوم مقامهن ممن يأخذ المال بالفروض، فإن للخالة السدس، ولولد الأم الثلث، ولبنات الأختين من الأبوين الثلثان، أصلها من ستة، وعالت إلى سبعة.
[مسألة يورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية]
(4895) مسألة؛ قال: (ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية، إذا كان أبوهم واحدا، وأمهم واحدة، إلا الخال، والخالة، فللخال الثلثان، وللخالة الثلث)
اختلفت الرواية عن أحمد في توريث الذكور والإناث من ذوي الأرحام، إذا كانوا من أب واحد وأم واحدة، فنقل الأثرم، وحنبل، وإبراهيم بن الحارث، في الخال، والخالة: يعطون بالسوية. فظاهر هذا التسوية في جميع ذوي الأرحام
وهو اختيار أبي بكر، ومذهب أبي عبيد، وإسحاق، ونعيم بن حماد؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كولد الأم. ونقل يعقوب بن بختان: إذا ترك ولد خاله. وخالته، اجعله بمنزلة الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك ولد العم والعمة. ونقل عنه المروذي، في من ترك خاله وخالته: للخال الثلثان، وللخالة الثلث، فظاهر هذا التفضيل، وهو قول أهل العراق، وعامة المنزلين.
لأن ميراثهم معتبر بغيرهم، فلا يجوز حملهم على ذوي الفروض؛ لأنهم يأخذون المال كله، ولا على العصبة البعيد؛ لأن ذكرهم ينفرد بالميراث دون الإناث، فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبات، والإخوة والأخوات. ويجاب عن هذا بأنهم معتبرون بولد الأم، وإنما يأخذون كل المال بالفرض والرد، واتفق الجميع على التسوية بين ولد الأم؛ لأن آباءهم يستوي ذكرهم وأنثاهم، إلا في قياس قول من أمات السبب، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. والذي نقل الخرقي؛ التسوية بين الجميع، إلا في الخال والخالة
ولم أعلم له موافقا على هذا القول، ولا علمت وجهه. وأما قوله: " إذا كان أبوهم واحدا، وأمهم واحدة ". فلأن الخلاف إنما هو في ذكر وأنثى، أبوهما وأمهما واحد، فأما إذا اختلف آباؤهم وأمهاتهم، كالأخوال والخالات المفترقين، والعمات المفترقات، أو إذا أدلى كل واحد منهم بغير من أدلى به الآخر، كابن بنت وبنت بنت أخرى، فلذلك موضع آخر يذكر فيه غير هذا، إن شاء الله تعالى
ومن مسائل ذلك؛ ابن أخت معه أخته، أو ابن بنت معه أخته، المال بينهما نصفان عند من سوى، وعند أهل القرابة، وسائر المنزلين، المال بينهما على ثلاثة. ابنا وابنتا أخت لأبوين وثلاثة بنين وثلاث بنات أخت لأب وأربعة بني ولد وأربع بنات أخت لأم، أصل المسألة من خمسة؛ للأخت من الأبوين ثلاثة بين ولدها على أربعة وللأخت من الأب سهم بين ولدها على ستة، وللأخت من الأم سهم بين ولدها على ثمانية.