[فصل الموافقة والمناسبة والمباينة]
(4850) فصل معرفة الموافقة، والمناسبة، والمباينة.
الطريق في ذلك أن تلقي أقل العددين من أكثرهما مرة بعد أخرى، فإن فني به فالعددان متناسبان، وإن لم يفن به، ولكن بقيت منه بقية، ألقيتها من العدد الأقل، فإن بقيت منه بقية ألقيتها من البقية الأولى، ولا تزال كذلك تلقي كل بقية من التي قبلها، حتى يصل إلى عدد يفني الملقى منه، غير الواحد، فأي بقية فني بها غير الواحد، فالموافقة بين العددين بجزء، وتلك البقية إن كانت اثنين فبالأنصاف، وإن كانت ثلاثة فبالأثلاث، فإن كانت أربعة فبالأرباع، فإن كانت أحد عشر، أو اثني عشر، أو ثلاثة عشر، فيجزئ ذلك، وإن بقي واحد، فالعددان متباينان.
ومما يدلك على تناسب العددين، أنك متى زدت على الأقل مثله أبدا، ساوى الأكثر، ومتى قسمت الأكثر على الأقل، انقسم قسمة صحيحة، ومتى نسبت الأقل إلى الأكثر، انتسب إليه بجزء واحد، ولا يكون ذلك إلا في النصف فما دونه.
[فصل مسائل المناسخات]
(4851) فصل: في مسائل المناسخات، ومعناها أن يموت من ورثة الميت إنسان قبل قسم تركة الأول، فإذا وجد ذلك نظرت؛ فإن كان ورثة الأول يرثون الثاني على حسب ميراثهم من الأول، مثل أن يكونوا عصبة لهما جميعا، وقد يتفق ذلك في أصحاب الفروض، في مسائل يسيرة، كرجل مات عن امرأة وثلاثة بنين وبنت، ثم مات أحد البنين قبل قسمة التركة، فإن للمرأة من الأول سهما مثل سهم البنت، وكنصف سهم ابن، وكذلك لها من الثانية،
فإذا كان كذلك فاقسم المسألة على ورثة الثاني، ولا تنظر إلى الأول، فلو، خلف رجل خمسة بنين وخمس بنات، فمات منهم ابن، ثم بنت، ثم ابن، ثم بنت، ثم ابن، ثم بنت، قسمت الميراث على الابنين الباقيين، والبنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم ينظر في بقية المسائل. فإن كان معهم من يرث من الأولى دون ما بقي، كما لو كان مع هؤلاء امرأة للميت ليست أما لهم، فإنك تعزل لها الثمن، وتقسم الباقي على ما ذكرناه، وإن كانت أما لهم إلا أنها ماتت قبلهم، أو بعد بعضهم، ولم تخلف وارثا غيرهم، قسمت الميراث كله على الباقين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولم ينظر في ميراثها؛
لأنه قد صار إليهم، فإن لم يكونوا كذلك، فإنك تقسم مسألة الأول، ثم تنظر ما صار للميت الثاني منها، فإن انقسم على مسألته فقد صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، ومثال ذلك، امرأة وبنت من غيرها وأخ، ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعما. فالمسألة الأولى من ثمانية، للمرأة سهم، وللبنت أربعة، ويبقى للأخ ثلاثة، ومسألة الميتة الثانية من أربعة لزوجها سهم، ولابنتها سهمان، ويبقى سهم للأخ الأول، فصار له من المسألتين أربعة أسهم، وصحت المسألتان من ثمانية.
وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته، وافقت بين سهامه ومسألته. فإن اتفقا، رددت مسألته إلى وفقها، ثم ضربته في المسألة الأولى، فما بلغ فمنه تصح المسألتان، ثم كل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق المسألة الثانية، وكل من له شيء من المسألة الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني. مثال ذلك، إذا خلفت البنت زوجا وابنتين،
فمسألتها من اثني عشر، توافقها سهامها بالربع، فترجع إلى ثلاثة، تضرب في ثمانية، تكن أربعة وعشرين، للمرأة سهم من الأولى في ثلاثة بثلاثة وللأخ ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وله من الثانية سهم في سهم، تكن عشرة، وللزوج ثلاثة في سهم، وللابنتين ثمانية. وإن لم يوافق سهامه مسألته، ضربت المسألة الثانية في الأولى، ثم كل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في الثانية.