[مسألة ما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان في العول]
(4845) مسألة؛ قال: وما فيه ربع وسدس، أو ربع وثلث، أو ربع وثلثان، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك إنما كان أصلها من اثني عشر؛ لأن مخرج الربع أربعة، ومخرج الثلث ثلاثة، ولا وفق بينهما، فإذا ضربت أحدهما في الآخر، كان اثني عشر، فإن كان مع الربع سدس فبين الستة والأربعة موافقة، فإذا ضربت وفق أحدهما في الآخر صار اثني عشر، ولا بد في هذا الأصل من أحد الزوجين، لأنه لا بد فيها من ربع، ولا يكون فرضا لغيرهما.
وأمثلة ذلك؛ زوج وأبوان وخمسة بنين، للزوج الربع ثلاثة وللأبوين السدسان، يبقى خمسة لكل ابن سهم. زوج وابنتان وأخت وعصبة. امرأة وأختان للأبوين أو لأب أو أختان لأم وعصبة. امرأة وأخوان لأم وسبعة إخوة لأب. العول زوج وابنتان وأم تعول إلى ثلاثة عشر. امرأة وثلاث أخوات مفترقات. زوج وأبوان وابنتان.
تعول إلى خمسة عشر. امرأة وأختان من أب وأختان من أم. امرأة وأم وست أخوات مفترقات. تعول إلى سبعة عشر. ثلاث نسوة وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب. تعول إلى سبعة عشر، ويصح لكل واحد منهن سهم، وتسمى أم الأرامل، ويعايل بها، فيقال: سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة، اقتسمن مال ميت بالسوية لكل
امرأة سهم.
وهي هذه، ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا، ولا يمكن أن يكمل هذا الأصل بفروض من غير عصبة ولا عول، ولا يمكن أن تعول إلا على الأفراد؛ لأن فيها فرضا يباين سائر فروضها، وهو الربع، فإنه ثلاثة وهي فرد، وسائر فروضها يكون زوجا فالسدس اثنان، والثلث أربعة والثلثان ثمانية، والنصف ستة. ومتى عالت إلى سبعة عشر، لم يكن الميت فيها إلا رجلا.
[مسألة ما كان فيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان في العول]
مسألة؛ قال: وما كان فيه ثمن وسدس، أو ثمن وسدسان، أو ثمن وثلثان، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك إنما كان كذلك؛ لأنك تضرب مخرج الثمن في مخرج الثلثين، أو في وفق مخرج السدس، فيكون أربعة وعشرين، ولم نقل: وثلث؛ لأن الثلث لا يجتمع مع الثمن، فإنه لا يكون إلا للزوجة مع الولد، ولا يكون الثلث في مسألة فيها ولد؛ لأنه لا يكون إلا لولد الأم، والولد يسقطهم، أو الأم بشرط عدم الولد.
ومسائل ذلك: امرأة وأبوان وابن أو ابنان، أو بنون وبنات. امرأة وابنتان وأم وعصبة. ثلاث نسوة وأربع جدات وستة عشر بنتا وأخت. امرأة وبنت ابن وجدة، وعصبة. العول: امرأة وأبوان وابنتان. تعول إلى سبعة وعشرين، وتسمى البخيلة؛ لأنها أقل الأصول عولا، لم تعل إلا بثمنها، وتسمى المنبرية، لأن عليا - رضي الله عنه - سئل عنها على المنبر، فقال: صار ثمنها تسعا. ومضى في خطبته.
يعني أن المرأة كان لها الثمن، ثلاثة من أربعة وعشرين، صار لها بالعول ثلاثة من سبعة وعشرين، وهي التسع. ولا يكون الميت في هذا الأصل إلا رجلا؛ لأن فيها ثمنا، ولا يكون إلا للمرأة مع الولد، ولا يمكن أن يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا، إلا على قول ابن مسعود، فإنه يحجب الزوجين والأم بالولد، والكافر، والقاتل، والرقيق، ولا يورثه. فعلى قوله، إذا كانت امرأة وأم وست أخوات مفترقات وولد كافر، فللأخوات الثلث، والثلثان أربعة وعشرون، وللأم والمرأة السدس، والثمن سبعة، فتعول إلى أحد وثلاثين.