[فصل في مسألتين أحدهما زوج وأبوان والثانية امرأة وأبوان]
(4835) فصل: حصل خلاف ابن عباس للصحابة في خمس مسائل، اشتهر قوله فيها؛ أحدها، زوج وأبوان. والثانية، امرأة وأبوان، للأم ثلث الباقي عندهم، وجعل هو لها ثلث المال فيها. والثالثة، أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة. والرابعة، لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة. والخامسة، أنه لا يعيل المسائل.
فهذه الخمس صحت الرواية عنه فيها، واشتهر عنه القول بها، وشذت عنه روايات سوى هذه، ذكرنا بعضها فيما مضى.
[مات وترك ابني عم أحدهما أخ لأم]
(4836) مسألة قال: وإذا كانا ابنا عم، أحدهما أخ لأم، فللأخ للأم السدس، وما بقي بينهما نصفين.
هذا قول جمهور الفقهاء. يروى عن عمر - رضي الله عنه - ما يدل على ذلك، ويروى ذلك عن علي - رضي الله عنه - وزيد، وابن عباس.
وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، ومن تبعهم. وقال ابن مسعود: المال للذي هو أخ من أم. وبه قال شريح، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، والنخعي، وأبو ثور؛ لأنهما استويا في قرابة لأب وفضله هذا بأم، فصار كأخوين أو عمين، أحدهما لأبوين، والآخر لأب، ولأنه لو كان ابن عم لأبوين، وابن عم لأب، كان ابن العم للأبوين أولى، فإذا كان قربه لكونه من ولد الجدة قدمه، فكونه من ولد الأم أولى.
ولنا، أن الإخوة من الأم يفرض له بها، إذا لم يرث بالتعصيب، وهو إذا كان معه أخ من أبوين، أو من أب أو عم، وما يفرض له به، لا يرجح به، كما لو كان أحدهما زوجا، ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم، إذا كانا من أبوين، فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء، فرجح به، ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض. (4837) فصل: فإن كان معهما أخ لأب، فللأخ من الأم السدس، والباقي للأخ من الأب. وإن كان معهما أخ من أبوين فكذلك، وإن كان ابن عم لأبوين، وابن عم هو أخ لأم، فعلى قول الجمهور، للأخ السدس، والباقي للآخر.
وعلى قول ابن مسعود، المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم.