[فصل أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض]
(4824) فصل: أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، فيمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب. وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث، وهم بنو الأخ والأعمام، وبنوهم؛ وذلك لقول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] فهذه الآية تناولت الأولاد، وأولاد الابن. وقال تعالى {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176] . فتناولت ولد الأبوين، وولد الأب. وإنما اشتركوا؛ لأن الرجال والنساء كلهم وراث، فلو فرض للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر، أو مساواتها إياه، أو إسقاطه بالكلية، فكانت المقاسمة أعدل وأولى. وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث، فإنهن لسن بذوات فرض، ولا يرثن منفردات، فلا يرثن مع إخوتهن شيئا. وهذا لا خلاف فيه، بحمد الله ومنته.
[مسألة أحوال الأم في الميراث]
(4825) مسألة؛ قال: (وللأم الثلث، إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن. فإن كان له ولد، أو أخوان، أو أختان، فليس لها إلا السدس)
وجملة ذلك أن للأم ثلاثة أحوال: حال ترث فيها الثلث بشرطين؛ أحدهما، عدم الولد، وولد الابن، من الذكور والإناث. والثاني، عدم الابنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا، ذكورا وإناثا، أو ذكورا أو إناثا، فلها في هذه الحال الثلث. بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم.
الحال الثاني، لها السدس، إذا لم يجتمع الشرطان، بل كان للميت ولد، أو ولد ابن، أو اثنان من الإخوة والأخوات. في قول جمهور الفقهاء. وقال ابن عباس: لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس من الإخوة والأخوات إلا ثلاثة وحكي ذلك عن معاذ؛ لأن الله تعالى قال: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] . وأقل الجمع ثلاثة. وروي أن ابن عباس قال لعثمان - رضي الله عنه -: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي، ومضى في البلدان، وتوارث الناس به.
ولنا، قول عثمان هذا، فإنه يدل على أنه إجماع تم قبل مخالفة ابن عباس. ولأن كل حجب تعلق بعدد كان أوله اثنين، كحجب البنات بنات الابن، والأخوات من الأبوين الأخوات من الأب، والإخوة تستعمل في الاثنين، قال الله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176] . وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت. ومن أهل اللغة من يجعل الاثنين جمعا حقيقة، ومنهم من يستعمله مجازا، فيصرف إليه بالدليل.
ولا فرق في حجبها بين الذكر والأنثى؛ لقوله تعالى: {إخوة} [النساء: 176] . وهذا يقع على الجميع؛ بدليل قوله: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء} [النساء: 176] . ففسرهم بالرجال والنساء. الحال الثالث، إذا كان زوج وأبوان، أو امرأة وأبوان، فللأم ثلث الباقي، بعد فرض الزوجين. وهذه يأتي ذكرها، إن شاء الله تعالى.