[فصل العطايا المعلقة بالموت]
(4809) فصل: والعطايا المعلقة بالموت، كقوله: إذا مت فأعطوا فلانا كذا. أو أعتقوا فلانا. ونحوه، وصايا حكمها حكم غيرها من الوصايا في التسوية بين مقدمها ومؤخرها. والخلاف في تقديم العتق منها، بخلاف العطايا المنجزة، فإنه يقدم الأول منها فالأول؛ لأنها تلزم بالفعل، والمؤخرة تلزم بالموت، فتتساوى كلها.
[فصل أوصى بعتق عبده فأبى الوارث]
(4810) فصل: وإذا أوصى بعتق عبده، لزم الوارث إعتاقه، فإن أبى أجبره الحاكم عليه؛ لأنه حق واجب عليه، فأجبر عليه، كتنفيذ الوصية بالعطية، فإن أعتقه الوارث أو الحاكم، فهو حر من حين أعتقه؛ لأنه حينئذ عتق، وولاؤه للموصي؛ لأنه السبب، وهؤلاء نواب عنه، ولهذا لزمهم إعتاقه كرها. وإن كانت الوصية بعتقه إلى غير الوارث، كان الإعتاق، إليه؛ لأنه نائب الموصي في إعتاقه، فلم يملك ذلك غيره إذا لم يمتنع منه، كالوكيل في الحياة.
[مسألة أوصى بفرس في سبيل الله وألف درهم تنفق عليه فمات الفرس]
(4811) مسألة؛ قال: (ومن أوصى بفرس في سبيل الله، وألف درهم تنفق عليه، فمات الفرس، كانت الألف للورثة وإن أنفق بعضها، رد الباقي إلى الورثة)
إنما كان كذلك؛ لأنه عين للوصية جهة، فإذا فاتت، عاد الموصى له إلى الورثة، كما لو أوصى بشراء عبد زيد يعتق، فمات العبد، أو لم يبعه سيده. وإن أنفق بعض الدراهم، ثم مات الفرس، بطلت الوصية في الباقي، كما لو وصى بشراء عبدين، فمات أحدهما قبل شرائه. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل أوصى بألف درهم في السبيل، أيجعل في الحج منها شيء؟ فقال: لا إنما يعرف الناس السبيل الغزو.
[فصل أوصى فقال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر]
(4812) فصل: وإذا قال: يخدم عبدي فلانا سنة، ثم هو حر. صحت الوصية، فإن قال الموصى له بالخدمة: لا أقبل الوصية. أو قال: قد وهبت الخدمة له. لم يعتق في الحال. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: إن وهب الخدمة للعبد، عتق في الحال. ولنا، أنه أوقع العتق بعد مضي السنة، فلم يقع قبله، كما لو رد الوصية.