[فصل وصى له بعود وله عود لهو وغيره]
(4798) فصل: وإن وصى له بعود، وله عود لهو وغيره، لم تصح الوصية؛ لأن إطلاقها ينصرف إلى عود اللهو، ولا تصح الوصية به لعدم النفع المباح فيه. وإن لم يكن له إلا عيدان قسي، أو عود يتبحر به، أو غيره من العيدان المباحة، صحت الوصية، وانصرفت إليها؛ لعدم غيرها، وتعينها مع إباحتها. وإن وصى له بجرة فيها خمر، صحت الوصية بالجرة، وبطلت في الخمر؛ لأن في الجرة نفعا مباحا، والخمر لا نفع فيه مباح،
فصحت الوصية بما فيه المنفعة المباحة، كما لو وصى له بخمر وخل. وإن وصى له بخمر في جرة لم تصح؛ لأن الذي أضاف الوصية إليه الخمر، ولا تصح الوصية به.
[مسألة الموصى به إذا تلف قبل موت الموصي أو بعده]
(4799) مسألة؛ قال: (وإذا أوصى له بشيء بعينه، فتلف بعد موت الموصي، لم يكن للموصى له شيء. وإن تلف المال كله إلا الموصى به، فهو للموصى له) أجمع أهل العلم ممن علمنا قوله، على أن الموصى به إذا تلف قبل موت الموصي أو بعده، فلا شيء للموصى له. كذلك حكاه ابن المنذر، فقال: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن الرجل إذا أوصي له بشيء، فهلك ذلك الشيء، أن لا شيء له في سائر مال الميت، وذلك لأن الموصى له إنما يستحق بالوصية لا غير، وقد تعلقت بمعين، وقد ذهب، فذهب حقه، كما لو تلف في يده، والتركة في يد الورثة غير مضمونة عليهم؛ لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم، ولا تفريطهم، فلم يضمنوا شيئا. وإن تلف المال كله سواه فهو للموصى له؛ لأن حق الورثة لم يتعلق به لتعيينه للموصى له، وذلك يملك أخذه بغير رضاهم وإذنهم، فكان حقه فيه دون سائر المال، وحقوقهم في سائر المال دونه، فأيهما تلف حقه لم يشارك الآخر في حقه، كما لو كان التلف بعد أن أخذه الموصى له وقبضه، وكالورثة إذا اقتسموا، ثم تلف نصيب أحدهم. قال أحمد، في من خلف مائتي دينار وعبدا قيمته مائة، ووصى لرجل بالعبد، فسرقت الدنانير بعد الموت: فالعبد للموصى له به.