[فصل علم الوصي أن على الميت دينا]
(4788) فصل: إذا علم الوصي أن على الميت دينا، إما بوصية الميت أو غيرها، فقال أحمد: لا يقضيه إلا ببينة. قيل له: فإن كان ابن الميت يصدقه؟ قال: يكون ذلك في حصة من أقر بقدر حصته. وقال في من استودع رجلا ألف درهم، وقال: إن أنا مت، فادفعها إلى ابني الكبير. وله ابنان، أو قال: ادفعها إلى أجنبي. فقال: إن دفعها إلى أحد الابنين، ضمن للآخر قدر حصته، وإن دفعها إلى الآخر، ضمن. ولعل هذا من أحمد فيما إذا لم يصدق الورثة الوصي، ولم يقروا، فلا يقبل قوله عليهم، وليس له الدفع بغير إذنهم؛ لأن قوله أقر عندي وأذن لي، إثبات ولاية، فلا يقبل قوله فيه، ولا شهادته؛ لأنه يشهد لنفسه بالولاية. وقد نقل أبو داود، في رجل أوصى أن لفلان علي كذا، ينبغي للوصي أن ينفذه، ولا يحل له إن لم ينفذه. فهذه المسألة محمولة على أن الورثة يصدقون الوصي أو المدعي، أو له بينة بذلك، جمعا بين الروايتين، وموافقة للدليل. قيل لأحمد: فإن علم الموصى إليه لرجل حقا على الميت، فجاء الغريم يطالب الوصي،
وقدمه إلى القاضي ليستحلفه أن مالي في يديك حق. فقال: لا يحلف. ويعلم القاضي بالقضية، فإن أعطاه القاضي فهو أعلم. فإن ادعى رجل دينا على الميت، وأقام به بينة، فهل يجوز للوصي قبولها، وقضاء، الدين بها، من غير حضور حاكم؟ فكلام أحمد يدل على روايتين؛ إحداهما، قال: لا يجوز الدفع إليه بدعواه، إلا أن تقوم البينة. فظاهر هذا أنه جوز الدفع بالبينة من غير حكم حاكم؛ لأن البينة له حجة، وقال في موضع أخر: إلا أن يثبت بينة عند الحاكم بذلك، فأما إن صدقهم الورثة على ذلك. قبل؛ لأنه إقرار منهم على أنفسهم.
[مسألة أعتق في مرضه أو بعد موته عبدين لا يملك غيرهما]
(4789) مسألة؛ قال: (ومن أعتق في مرضه، أو بعد موته، عبدين، لا يملك غيرهما، وقيمة أحدهما مائتان، والآخر ثلاثمائة، فلم يجز الورثة، أقرع بينهما، فإن وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان، عتق منه خمسة أسداسه، وهو ثلث الجميع. وإن وقعت على الآخر، عتق منه خمسة أتساعه؛ لأن جميع ملك الميت خمسمائة درهم، وهو قيمة العبدين، فضرب في ثلاثة، فأخذ ثلثه خمسمائة فأما إن وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان، ضربناه في ثلاثة، فصيرناه ستمائة، فصار العتق منه خمسة أسداسه. وكذلك يفعل في الآخر إذا وقعت عليه القرعة. وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة، ليخرج بلا كسر) هذه المسألة دالة على أحكام أربعة؛ منها أن حكم العتق في مرض الموت حكم الوصية، لا يجوز منه إلا ثلث المال، إلا أن يجيزه الورثة. وهذا قول جمهور الفقهاء.، وحكي عن مسروق، في من أعتق عبده في مرض موته، ولا مال له غيره: أجيزه برمته، شيء جعله لله لا أرده. وهذا قول شاذ يخالف الأثر والنظر، فإنه قد صح «عن عمران بن حصين، أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة. وقال له قولا شديدا.» رواه مسلم، وأبو داود. ولأنه تبرع في مرض موته فأشبه سائر العطايا والصدقات. الثاني، أن العتق إذا كان في أكثر من واحد، ولم يحملهم الثلث، كملنا الثلث في واحد بالقرعة، وإن كانوا جماعة كملنا العتق في بعضهم بالقرعة، بدليل حديث عمران بن حصين المذكور. الثالث، أنه إذا لم يخرج من الثلث إلا جزء من عبد، عتق ذلك الجزء خاصة، ورق باقيه، على ما سنذكره في العتق، إن شاء الله تعالى. الرابع، إثبات القرعة ومشروعيتها؛ بدليل حديث عمران، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأعبد الذين أقرع بينهم. فأما كيفية تكميل العتق، فإن العبيد إن تساوت قيمتهم، وكان لهم ثلث صحيح،