[فصل اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما]
(4783) فصل: وإذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما، لم يجعل عند واحد منهما، ولم يقسم بينهما، وجعل في مكان تحت أيديهما جميعا؛ لأن الموصي لم يأمن أحدهما على حفظه، ولا التصرف فيه. وقال مالك: يجعل عند أعدلهما. وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما. وهو المنصوص عن الشافعي، إلا أن أصحابه اختلفوا في مراده بكلامه؛ فقال بعضهم: إنما أراد إذا كان كل واحد منهما موصى إليه على الانفراد. وقال بعضهم: بل هو عام فيهما.
ولنا، أن حفظ المال من جملة الموصى به، فلم يجز لأحدهما الانفراد به، كالتصرف. ولأنه لو جاز لكل واحد منهما أن ينفرد بحفظ بعضه، لجاز له أن ينفرد بالتصرف في بعضه.
[فصل الدخول في الوصية]
(4784) فصل: لا بأس بالدخول في الوصية، فإن الصحابة، - رضي الله عنهم -، كان بعضهم يوصي إلى بعض، فيقبلون الوصية، فروي عن أبي عبيدة، أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر. وأوصى إلى الزبير ستة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ عثمان، وابن مسعود، والمقداد، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود، وآخر. وروي عن ابن عمر أنه كان وصيا لرجل. وفي وصية ابن مسعود: إن حدث بي حادث الموت من مرضي هذا، أن مرجع وصيتي إلى الله سبحانه ثم إلى الزبير بن العوام، وابنه عبد الله. ولأنها وكالة وأمانة، فأشبهت الوديعة والوكالة في الحياة. وقياس مذهب أحمد أن ترك الدخول فيها أولى؛ لما فيها من الخطر، وهو لا يعدل بالسلامة شيئا، ولذلك كان يرى ترك الالتقاط، وترك الإحرام قبل الميقات أفضل، تحريا للسلامة، واجتنابا للخطر. وقد روي حديث يدل على ذلك، وهو ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي ذر: «إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم.» أخرجه مسلم.