وهو وقت استواء الليل والنهار، وفي نصف تشرين الأول وشباط على ستة أقدام ونصف، وفي نصف تشرين الثاني وكانون الثاني على تسعة أقدام، وفي نصف كانون الأول على عشرة أقدام وسدس، وهذا أنهى ما تزول عليه الشمس فهذا ما تزول عليه الشمس في أقاليم العراق والشام وما سامتهما من البلدان، فإذا أردت معرفة ذلك فقف على مستو من الأرض، وعلم الموضع الذي انتهى إليه ظلك، ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى، وألصق عقبك بإبهامك، فما بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النقص فهو الوقت الذي زالت عليه الشمس، ووجبت به صلاة الظهر.
[فصل تجب صلاة الظهر بزوال الشمس]
(516) فصل: وتجب صلاة الظهر بزوال الشمس، وكذلك جميع الصلوات تجب بدخول وقتها في حق من هو من أهل الوجوب، فأما أهل الأعذار؛ كالحائض والمجنون والصبي والكافر، فتجب في حقه بأول جزء أدركه من وقتها بعد زوال عذره. وبهذا قال الشافعي، - رحمه الله -. وقال أبو حنيفة، - رحمه الله -: يجب تأخير وقتها إذا بقي منه ما لا يتسع لأكثر منها؛ لأنه في أول الوقت يتخير بين فعلها وتركها، فلم تكن واجبة كالنافلة.
ولنا أنه مأمور بها في أول الوقت بقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] والأمر يقتضي الوجوب على الفور؛ ولأن دخول الوقت سبب للوجوب، فيترتب عليه حكمه حين وجوده؛ ولأنها يشترط لها نية الفريضة، ولو لم تجب لصحت بدون نية الواجب كالنافلة، وتفارق النافلة؛ فإنها لا يشترط لها ذلك، ويجوز تركها غير عازم على فعلها، وهذه إنما يجوز تأخيرها مع العزم على فعلها، كما تؤخر صلاة المغرب ليلة مزدلفة عن وقتها، وكما تؤخر سائر الصلوات عن وقتها إذا كان مشتغلا بتحصيل شرطها.
[فصل يستقر وجوب وقت صلاة الظهر بما وجبت به]
(517) فصل: ويستقر وجوبها بما وجبت به. فلو أدرك جزءا من أول وقتها ثم جن، أو حاضت المرأة، لزمهما القضاء إذا أمكنهما. وقال الشافعي وإسحاق: لا يستقر إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه، ولا يجب القضاء بما دون ذلك. واختاره أبو عبد الله بن بطة؛ لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه أن يصلي فيه، فلم يجب القضاء، كما لو طرأ العذر قبل ذلك الوقت. ولنا أنها صلاة وجبت عليه، فوجب قضاؤها إذا فاتته، كالتي أمكن أداؤها، وفارقت التي طرأ العذر قبل دخول وقتها؛ فإنها لم تجب، وقياس الواجب على غيره غير صحيح.