[فصل يوصي إلى رجل بشيء دون شيء]
(4771) فصل: ويجوز أن يوصي إلى رجل بشيء دون شيء، مثل أن يوصي إلى إنسان بتفريق وصيته دون غيرها، أو بقضاء ديونه، أو بالنظر في أمر أطفاله حسب، فلا يكون له غير ما جعل إليه. ويجوز أن يوصي إلى إنسان بتفريق وصيته، وإلى آخر بقضاء ديونه، وإلى آخر بالنظر في أمر أطفاله، فيكون لكل واحد منهم ما جعل إليه دون غيره. ومتى أوصى إليه بشيء، لم يصر وصيا في غيره. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصير وصيا في كل ما يملكه الوصي؛ لأن هذه ولاية تنتقل من الأب بموته، فلا تتبعض، كولاية الجد. ولنا، أنه استفاد التصرف بالإذن من جهة الآدمي، فكان مقصورا على ما أذن فيه، كالوكيل، وولاية الجد ممنوعة. ثم تلك ولاية استفادها بقرابته، وهي لا تتبعض، والإذن يتبعض، فافترقا.
[فصل يوصي إلى رجلين معا في شيء واحد ويجعل لكل واحد منهما التصرف منفردا]
(4772) فصل: ويجوز أن يوصي إلى رجلين معا في شيء واحد، ويجعل لكل واحد منهما التصرف منفردا، فيقول: أوصيت إلى كل واحد منكما أن ينفرد بالتصرف. لأنه جعل كل واحد منهما وصيا منفردا، وهذا يقتضي تصرفه على الانفراد. وله أن يوصي إليهما ليتصرفا مجتمعين، وليس لواحد منهما الانفراد بالتصرف؛ ولأنه لم يجعل ذلك إليه، ولم يرض بنظره وحده. وهاتان الصورتان لا أعلم فيهما خلافا. وإن أطلق، فقال: أوصيت إليكما في كذا. فليس لأحدهما الانفراد بالتصرف. وبه قال
مالك، والشافعي. وقال: أبو يوسف: له ذلك؛ لأن الوصية والولاية لا تتبعض، فملك كل واحد منهما الانفراد بها كالأخوين في تزويج أختهما. وقال أبو حنيفة، ومحمد يستحسن على خلاف القياس، فيبيح أن ينفرد كل واحد منهما بسبعة أشياء: كفن الميت، وقضاء دينه، وإنفاذ وصيته، ورد الوديعة بعينها، وشراء ما لا بد للصغير منه من الكسوة والطعام، وقبول الهبة له، والخصومة عن الميت فيما يدعى له أو عليه؛ لأن هذه يشق الاجتماع عليها ويضر تأخيرها، فجاز الانفراد بها. ولنا، أنه شرك بينهما في النظر، فلم يكن لأحدهما الانفراد، كالوكيلين. وما قاله أبو يوسف نقول به، فإنه جعل الولاية إليهما باجتماعهما، فليست متبعضة، كما لو وكل وكيلين، أو صرح للوصيين بأن لا يتصرفا إلا مجتمعين. ثم يبطل ما قاله بهاتين الصورتين، ويبطل ما قاله أبو حنيفة بهما أيضا، وإذا تعذر اجتماعهما، أقام الحاكم أمينا مقام الغائب.