[فصل أوصى وقال حج عني بما شئت]
(4764) فصل: وإذا أوصى لرجل أن يخرج عنه حجة، لم يكن للوصي الحج بنفسه. نص عليه أحمد. كما لو قال: تصدق علي. لم يجز أن يتصدق عن نفسه. وإن قال: حج عني بما شئت. صح، وله ما شاء، إلا أن لا يجيز الورثة، فله الثلث.
[فصل أوصى أن يحج عنه زيد بمائة ولعمرو بتمام الثلث ولسعد بثلث ماله فأجاز الورثة]
(4765) فصل: إذا أوصى أن يحج عنه زيد بمائة، ولعمرو بتمام الثلث، ولسعد بثلث ماله. فأجاز الورثة، أمضيت على ما قال الموصي. وإن لم يفضل عن المائة شيء، فلا شيء لعمرو؛ لأنه إنما أوصى له بالفضل، ولا فضل. وإن رد الورثة، قسم الثلث بينهم نصفين؛ لسعد السدس، ولزيد مائة، وما
فضل من الثلث فلعمرو، فإن لم يفضل شيء، فلا شيء لعمرو؛ لأنه إنما أوصى له بالزيادة، ولا زيادة. ولا تمنع المزاحمة به، ولا يعطى شيئا، كولد الأب مع الأخ من الأبوين، في مزاحمة الجد. ويحتمل أنه متى كان في الثلث فضل عن المائة، أن يرد كل واحد منهم إلى نصف وصيته؛ لأن زيدا إنما استحق المائة بالإجازة، فمع الرد يجب أن يدخل عليه من النقص بقدر وصيته، كسائر الوصايا. وقد ذكرنا نظير هذه المسألة فيما تقدم. فإن امتنع زيد من الحج، وكانت الحجة واجبة، استنيب ثقة غيره في الحج بأقل ما يمكن، وتمام المائة للورثة، ولعمرو ما فضل. وإن كانت الحجة تطوعا، ففي بطلان الوصية بها وجهان، ذكرناهما فيما مضى.
[فصل أوصى لزيد بعبد بعينه ولعمرو ببقية الثلث]
فصل: وإن أوصى لزيد بعبد بعينه، ولعمرو ببقية الثلث، قوم العبد يوم موت الموصي؛ لأنه حال نفوذ الوصية، ودفع إلى زيد، ودفع بقية الثلث إلى عمرو. فإن لم يبق من الثلث شيء، بطلت وصية عمرو. وإن مات العبد بعد موت الموصي، أو رد زيد وصيته، بطلت ولم تبطل وصية عمرو. وهكذا إن مات زيد قبل موت الموصي أو بعده. وإن مات العبد قبل موت الموصي، قومنا التركة حال موت الموصي بدون العبد، ثم يقوم العبد لو كان حيا، فإن بقي من الثلث بعد قيمته شيء، فهو لعمرو، وإلا بطلت وصيته. ولو قال لأحد عبديه: أنت مدبر. ثم قال لآخر: أنت مدبر في زيادة الثلث عن قيمة الأول. ثم بطل تدبير الأول لرجوعه فيه، أو خروجه مستحقا، أو غير ذلك، فهي كالتي قبلها، على ما ذكرنا.