[مسألة أوصى أن يحج عنه بقدر من المال حجة واحدة وكان فيه فضل عن قدر ما يحج به]
(4761) مسألة؛ قال: (وإن قال: حجة بخمسمائة. فما فضل فهو لمن يحج) وجملته أنه إذا أوصى أن يحج عنه بقدر من المال حجة واحدة، وكان فيه فضل عن قدر ما يحج به، فهو لمن يحج؛ لأنه قصد إرفاقه بذلك، فكأنه صرح، بأن قال: حجوا عني حجة واحدة بخمسمائة، وما فضل منها فهو لمن يحج. ثم إن عين من يحج عنه، فقال: يحج عني فلان بخمسمائة. صرف ذلك إليه. وإن لم يعين أحدا، فللوصي صرفها إلى من شاء؛ لأنه فوض إليه الاجتهاد، إلا أنه لا يملك صرفها إلى وارث، إذا كان فيها فضل إلا بإذن الورثة، وإن لم يكن فيها فضل، جاز؛ لأنها لا محاباة فيها، ثم ينظر؛ فإن كان الحج الموصى به تطوعا، فجميع القدر الموصى به من الثلث، وإن كان واجبا فالزائد عن نفقة المثل يعتبر من الثلث. وإن لم يف الموصى به بالحج الواجب، أتم من رأس المال. وإن كان تطوعا، فإنه يحج به من حيث يبلغ، على ما مضى.
[فصل عين رجلا في وصيته أن يحج فأبى أن يحج]
(4762) فصل: وإن عين رجلا أن يحج، فأبى أن يحج، بطل التعيين، ويحج عنه بأقل ما يمكن إنسان ثقة سواه، ويصرف الباقي إلى الورثة. ولو قال المعين: اصرفوا الحجة إلى من يحج، وادفعوا الفضل إلي،
لأنه موصى به لي. لم يصرف إليه شيء؛ لأنه إنما أوصي له بالزيادة بشرط أن يحج، فإذا لم يفعل، لم يوجد الشرط ولم يستحق شيئا.
[مسألة أوصى بحجة ولم يذكر قدرا من المال]
(4763) مسألة؛ قال: (وإن قال: حجوا عني حجة. فما فضل رد إلى الورثة) أما إذا أوصى بحجة، ولم يذكر قدرا من المال، فإنه لا يدفع إلى من يحج إلا قدر نفقة المثل؛ لما ذكرناه، وإن فضل فضل عن ذلك، فهو للورثة. وهذا ينبني على أن الحج لا يجوز الاستئجار عليه، إنما ينوب عنه فيه نائب فما ينفق عليه فيما يحتاج إليه، فهو من مال الموصي، وما بقي رده على ورثته. وإن تلف المال في الطريق، فهو من مال الموصي، وليس على النائب إتمام المضي إلى الحج عنه. وعلى الرواية الأخرى، يجوز الاستئجار عليه، فلا يستأجر إلا ثقة بأقل ما يمكن، وما فضل فهو لمن يحج؛ لأنه ملك ما أعطي بعقد الإجارة. وإن تلف المال في الطريق بعد قبض الأجير له، فهو من ماله، ويلزمه إتمام الحج. وإن قال: حجوا عني. ولم يقل: حجة واحدة. لم يحج عنه إلا حجة واحدة؛ لأنه أقل ما يقع عليه الاسم. فإن عين مع هذا من يحج عنه، فقال: يحج عني فلان. فإنه يدفع إليه قدر نفقته من بلده إذا خرج من الثلث. فإن أبى الحج إلا بزيادة تصرف إليه، فينبغي أن يصرف إليه أقل قدر يمكن أن يحج به غيره. وإن أبى الحج، وكان واجبا، استنيب غيره بأقل ما يمكن استنابته به. وإن كان تطوعا احتمل بطلان الوصية؛ لأنه عين لها جهة، فإذا لم تقبلها بطلت الوصية، كما لو قال: بيعوا عبدي لفلان بمائة. فأبى شراءه. ويحتمل أن لا تبطل، ويستناب غيره؛ لأنه قصد القربة والتعيين، فإذا بطل التعيين، لم تبطل القربة، كما لو قال: بيعوا عبدي لفلان، وتصدقوا بثمنه. فلم يقبل فلان، فإنه يباع لغيره، ويتصدق به.