[فصل خلف امرأة وقال أوصيت لك بما فضل من المال عن فرضها]
(4734) فصل: فإن خلف ذا فرض لا يرث المال كله، وقال: أوصيت لفلان بثلثي، على أنه لا ينقص ذا الفرض شيئا من فرضه. أو خلف امرأة، وقال: أوصيت لك بما فضل من المال عن فرضها. صح في المسألة الأولى؛ لأن ذا الفرض يرث المال كله، لولا الوصية، فلا فرق في الوصية بين أن يجعلها من رأس المال أو من الزائد على الفرض. وأما المسألة الثانية، فتنبني على الوصية بجميع المال، فإن قلنا: تصح ثم. صحت هاهنا؛ لأن الباقي عن فرض الزوجة مال لا وارث له، فصحت الوصية به، كما لو لم تكن زوجة. وإن قلنا: لا تصح ثم. فهاهنا مثله؛ لأن بيت المال جعل كالوارث، فصار كأنه ذو ورثة يستغرقون المال إذا عين الوصية من نصيب العصبة منهم، فعلى هذا يعطى الموصى له الثلث من رأس المال، ويسقط تخصيصه.
[مسألة أوصى لعبده بثلث ماله]
(4735) مسألة؛ قال: (ومن أوصى لعبده بثلث ماله، فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق، وما فضل من الثلث بعد عتقه، فهو له، وإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر الثلث، إلا أن يجيز الورثة) وجملة ذلك أنه إذا أوصى لعبده بجزء شائع من ماله، كثلث أو ربع أو سدس، صحت الوصية، فإن خرج العبد من الوصية، عتق، واستحق باقيها، وإن لم يخرج، عتق منه بقدر الوصية. وبهذا قال الحسن، وابن سيرين، وأبو حنيفة، إلا أنهم قالوا: إن لم يخرج من الثلث، سعى في قيمة باقيه. وقال الشافعي - رضي الله عنه -
: الوصية باطلة، إلا أن يوصي بعتقه؛ لأنه أوصى لمال يصير للورثة، فلم يصح، كما لو أوصى له بمعين. ولنا، أن الجزء الشائع يتناول نفسه أو بعضها؛ لأنه من جملة الثلث الشائع، والوصية له بنفسه تصح ويعتق، وما فضل يستحقه؛ لأنه يصير حرا، فيملك الوصية، فيصير كأنه قال: اعتقوا عبدي من ثلثي، وأعطوه ما فضل منه، وفارق ما إذا أوصى بمعين؛ لأنه لا يتناول شيئا منه. (4736) فصل: فإن أوصى له بمعين من ماله، كثوب أو دار أو بمائة درهم، فالوصية باطلة، في قول الأكثرين. وبه يقول الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى عن أحمد، أنها تصح. وهو قول مالك، وأبي ثور. وقال الحسن، وابن سيرين: إن شاء الورثة أجازوا، وإن شاءوا ردوا. ولنا، أن العبد يصير ملكا للورثة، فما وصى به له فهو لهم، فكأنه أوصى لورثته بما يرثونه، فلا فائدة فيه. وفارق ما إذا أوصى له بمشاع؛ لما ذكرناه.
(4737) فصل: وإن وصى له برقبته، فهو تدبير، يعتق إن حمله الثلث. وبهذا قال مالك، وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: الوصية باطلة؛ لأنه لا يملك رقبته. ولنا، أنه أوصى له بمن لا يملكه على الدوام، فصح، كما لو وصى بأبيه، ولأن معنى الوصية له برقبته عتقه، لعلمه بأنه لا يملك رقبته، فصارت الوصية به كناية عن إعتاقه بعد موته. وإن أوصى له ببعض رقبته، فهو تدبير لذلك الجزء، وهل يعتق جميعه إذا حمله الثلث؟ على روايتين، ذكرهما الخرقي فيما إذا دبر بعض عبده وهو مالك لكله. وقال أصحاب الرأي: يسعى في قيمة باقيه. وهذا شيء يأتي في باب العتق، إن شاء الله تعالى.