[مسألة أوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى له]
(4732) مسألة؛ قال: (ومن أوصى بكل ماله، ولا عصبة له، ولا مولى له، فجائز. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى: لا يجوز إلا الثلث) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في من لم يخلف من وراثه عصبة، ولا ذا فرض، فروي عنه أن وصيته جائزة بكل ماله. ثبت هذا عن ابن مسعود، وبه قال عبيدة السلماني، ومسروق، وإسحاق، وأهل العراق. والرواية الأخرى: لا يجوز إلا الثلث
وبه قال مالك، والأوزاعي، وابن شبرمة، والشافعي، والعنبري؛ لأن له من يعقل عنه، فلم تنفذ وصيته في أكثر من ثلثه، كما لو ترك وارثا. ولنا، أن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لتعلق حق الورثة، بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» . وها هنا لا وارث له يتعلق حق بماله، فأشبه حال الصحة، ولأنه لم يتعلق بماله حق وارث ولا غريم، أشبه حال الصحة أو أشبه الثلث.
[فصل خلف ذا فرض لا يرث المال كله]
(4733) فصل: وإن خلف ذا فرض، لا يرث المال كله، كبنت، أو أم، لم يكن له الوصية بأكثر من الثلث؛ لأن سعدا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يرثني إلا ابنتي. فمنعه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الزيادة على الثلث. ولأنها تستحق جميع المال بالفرض والرد، فأشبهت العصبة. وإن كان لها زوج، أو للرجل امرأة، فكذلك؛ لأن الوصية تنقص حقه، لأنه إنما يستحق فرضه بعد الوصية، لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]
فأما ذوو الأرحام فظاهر كلام الخرقي أنه لا يمنع الوصية بجميع المال؛ لقوله: " ولا عصبة له ولا مولى له ". وذلك لأن ذا الرحم إرثه كالفضلة والصلة، ولذلك لا يصرف إليه شيء إلا عند عدم الرد والمولى، لا تجب نفقته. ويحتمل أن لا تنفذ وصيته بأكثر من ثلثه؛ لأن له وارثا، فيدخل في معنى قوله - عليه السلام -: «إنك أن تترك ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»
ولأنهم ورثة يستحقون ماله بعد موته، وصلته لهم في حياته، فأشبهوا ذوي الفروض والعصبات، وتقديم غيرهم عليهم لا يمنع مساواتهم لهم في مسألتنا، كذوي الفروض الذين يحجب بعضهم بعضا والعصبات.